ندد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتصريحات سفير اليابان لدى يانجون، التى قال فيها لوسائل إعلام محلية، إنه لا يعتقد أن جيش ميانمار مارس الإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينجا المسلمة فى البلاد، وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا من ميانمار إلى بنجلادش فى 2017، بعد حملة قادها الجيش، وقالت الأمم المتحدة إن الحملة نفذت "بنية الإبادة الجماعية" وشملت قتلا واغتصابا جماعيا.
وأثارت حملة الجيش، سلسلة من الدعاوى القانونية المنظورة حاليا، والتى رفعت فى الأشهر الأخيرة فى محاكم فى مختلف أرجاء العالم منها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وكلاهما فى لاهاي.
وقال زاو مين هتوت نائب رئيس رابطة الروهينجا فى بورما، ومقرها اليابان، إن تصريحات السفير "مثيرة للقلق".
وقال للمراسلين الأجانب فى طوكيو، "أشعر باستياء كبير وأناشد مرة أخرى الحكومة اليابانية. أرجوكم حاولوا مساعدة شعب الروهينجا ولا تنحازوا للمجرمين".
وأضاف، "اليوم الحكومة اليابانية لا تتعاون حتى ولا تدعم إجراءات الأمم المتحدة بشأن ميانمار".
وكان إيتشيرو ماروياما سفير اليابان لدى ميانمار، قال لموقع "إراوادى" الإخبارى المحلى فى ديسمبر، إنه لا يعتقد أن جيش ميانمار "ارتكب إبادة جماعية أو كانت لديه نية الإبادة الجماعية". وكان الموقع نفسه قد نقل عنه من قبل قوله إن العقوبات التجارية المحتملة على ميانمار بسبب أزمة الروهينجا ستكون "محض هراء".
وقالت وزارة العدل فى جامبيا، يوم الاثنين، إن محكمة العدل الدولية ستبت فى 23 يناير فى طلب جامبيا اتخاذ إجراءات عاجلة فى إطار الدعوى التى أقامتها ضد ميانمار متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية بحق مسلمى الروهينجا الذى يمثلون أقلية هناك.
وأقامت جامبيا، الدعوى فى نوفمبر، قائلة إن ميانمار ترتكب "إبادة جماعية مستمرة" ضد مسلمى الروهينجا.
ونفت حكومة ميانمار ذلك بشدة، وصنفت عمليات الجيش بأنها مكافحة مشروعة للإرهاب، ردا على هجمات نشطاء من الروهينجا.
