ترأس الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أول اجتماع للمجلس الأعلى للصحة العامة بالمحافظة ،ليختص بوضع السياسة الملائمة للقطاع الصحى بالمحافظة ،وتنمية الرعاية الصحية وخدماتها ودراسة وتحديد أولويات تنفيذها، والتنسيق بين كافة المؤسسات الطبية بالمحافظة (مستشفيات حكومية، مستشفى التأمين الصحي، المستشفى الجامعي، المستشفى العسكرى والمستشفيات الخاصة) مع قيام المجلس "الذى سيعقد شهريا" بدراسة المشكلات التى تعيق تقديم الخدمة الصحية على الوجه المطلوب بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة لها.
ويضم المجلس _ الذى أصدر المحافظ قرارا بتشكيله يحمل رقم (58) لسنة 2020 _ فى عضويته :نائبى المحافظ،مدير الأمن،رئيس جامعة بنى سويف،السكرتير العام ،السكرتير العام المساعد، وكيل وزارة الصحة،عميد كلية طب بنى سويف، مدير عام الطب البيطري،مدير المستشفى العسكري،مدير المستشفى الجامعي، نقيب الأطباء،نقيب الصيادلة، نقيب أطباء الأسنان،نقيب الأطباء البيطريين ،مدير فرع التأمين الصحي،مدير عام مستشفى بنى سويف التخصصى ،رئيس قسم إقليم شمال الصعيد لهيئة الإسعاف،مدير بنك الدم الإقليمي، مقرر المجلس القومى للسكان،مقرر المجلس القومى للمرأة ،نقيب التمريض ،مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى، ممثل عن المستشفيات الخاصة ببنى سويف.
وأكد محافظ بنى سويف خلال الجلسة التى عقدت اليوم الأربعاء بديوان عام المحافظة على أن المجلس بتشكيله الشامل لكل مكونات الصحة العامة بشرى وبيطرى، والمتكامل فى مكوناته وأدواته وأعضائه، حيث يعد بذلك خطوة مميزة وجادة فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون القطاعات الحيوية فى مقدمة الأولويات، وأن يتم العمل من خلال فريق متكامل يضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتعمل فى تناغم وتكامل من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن البسيط.
وأشار محافظ بنى سويف إلى أهمية وضع خطة وأجندة عمل وفق رؤية محددة تتضمن تحديد دقيق للواقع الصحى الحالى وفق معايير معتمدة، مع تحديد للمستهدف من مشروعات وإجراءات تدفع للأمام بمجال تحسين الخدمة الطبية والعلاجية، مع توفير معايير دقيقة لقياس الأداء وتقييم المنظومة بعد النجاح فى تنفيذ هذه الأنشطة والإجراءات، مؤكدا على أن المعيار الحقيقى لنجاح المجلس هو تحقيق تغير ملموس فى مستوى الخدمة الصحية على مستوى المحافظة.
ونوه المحافظ عن أهم الخطوات التى تم تنفيذها خلال الشهر الماضى للوقوف الفعلى على الوضع الحالى بالقطاع وتقييم مكوناته وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، قائلا: " كثفت جولاتى فى القطاع الصحى الذى كان فى مقدمة توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسينه، زرت المستشفيات المركزية والتخصصية، حتى أقف بنفسى على الوضع القائم، وقمت بتشكيل لجنة فنية متخصصة للمرور على المستشفيات لمراجعة مكوناتها البشرية والانشائية والحالة الفنية للمعدات والأجهزة الطبية المتوافرة وحصر احتياجاتها، وبالفعل بدأت من اليوم العمل، ومن خلالها أحاول أن أصل لتصور كامل عن القطاع، الوضع القائم ومتطلبات النهوض به "
وطالب المحافظ بأهمية التشاور والتعاون فى إعداد أولويات وحصر دقيق لكل احتياجات القطاع الصحى، للتواصل مع وزارة الصحة بشأن أولويات المشروعات المنفذة فى القطاع، وفى مجال التخصصات الطبية النوعية للعمل على توفير المتطلبات الفنية والاعتمادات المادية، ومناقشة الإجراءات والتدابير اللازمة الخاصة بالصيانة الدورية، خاصة فى مجالات صيانة الأجهزة الطبية والكهرباء والميكانيكا وغيرها.
وتطرق المجلس لمناقشة تعظيم التعاون بين المستشفيات المركزية والعامة ومستشفى الجامعة والتأمين الصحى فى مجال الاستعانة بالتخصصات الغير متوافرة أو التى يوجد بها نقص أو عليها ضغط كبير بالمستشفيات الحكومية مثل تخصصات : مخ وأعصاب، والتخدير، وجراحة الأورام، والعناية المركزة، والباطنة والكلى، حيث أكد محافظ بنى سويف على التعاون النوعى الذى تقدمه مستشفى الجامعة تحت قيادة الدكتور منصور حسن، حيث تتحمل عبء كبير فى مجال توفير الخدمة الطبية والعلاجية بالمحافظة، علاوة على مناقشة عدد من التحديات التى تواجه القطاع، وآلية التعامل معها، وتوفير البدائل والحلول لها، حيث تم تبادل الاقتراحات والرؤى حول مشكلة النقص فى الأطباء بالوحدات الصحية فى القرى، بالإضافة إلى الاحتياج التخصصات النوعية والنادرة مثل أطباء العناية المركزة والمخ والأعصاب وغيرها، ومشكلة الطوارئ وآليات دعم أقسام الطوارئ فى مستشفيات الحكومة والجامعة والمستشفيات الخاصة وذلك بحضور كل من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادى السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور مصطفى هارون نقيب الأطباء ،ومسؤولى الصحة، والطب البيطرى، والإسعاف، والصيدلة، والتمريض، ومديرى المستشفيات وغيرها.
كما ناقش الحاضرون آليات دعم وتعظيم الفائدة من المبادرات الرئاسية فى المجال الصحى، مثل مبادرة 100 مليون صحة والتى تندرج تحتها مبادرات عديدة كمبادرة صحة المرأة، بجانب الدفع بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التى ستبدأ الشهر القادم بداية 16 فبراير حتى 19 مارس 2020
كما ناقش الاجتماع الدفع بجهود القطاع البيطرى، وحماية الثروة الحيوانية، من خلال الدفع بالحملات القومية التى تنفذها الدولة للحفاظ على مشروعات الفئات والأسر البسيطة، التى يعتبر نشاط تربية الماشية هو مصدر الدخل الأساسى لها.
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة