أكد التقرير السنوى لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، تجاهُل النظام القطرى، بشكل خطير لسيادة القانون وانتهاجه القمع والاعتقالات التعسفية، واصفة جهود الحكومة لتدارُك فضائح الانتهاكات الحقوقية في العالم، إجراءات صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.
وكشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن تقرير المنظمة السنوى أكد أن انتهاكات الحكومة تزداد بشكل ملحوظ ضد فئات بعينها في الدولة، على رأسها النساء والعمالة الوافدة.
قطريليكس
وقالت إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن تغيير القوانين الخاصة بالعمال، والتي تسمح لهم بعدم مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة صاحب العمل، فإن هذا لم يطبق، ومازال يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب "الهروب" تشمل الغرامات والسجن والاعتقال.
ولا يزال العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري. وأردف التقرير: "فحتى الآن تسجل قطر واحداً من أسوأ سجلات حقوق العالم في العالم بسبب المعاملة غير الإنسانية".
وسلط التقرير الضوء على طرد طالبي اللجوء رغم وضعها قانوناً للجوء في 2018، وظلت عائلات بأكملها سحبت منها الجنسية بشكل تعسفي منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
وفى سياق آخر، كان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أكد أن المعاناة الاقتصادية التى يعانى منها الشباب القطرى لا تتوقف، حيث إنه منذ قرار المقاطعة العربية للنظام القطرى بسبب دعمه للإرهاب، والاقتصاد القطرى يعانى أشد المعاناة فى مختلف المجالات؛ الأمر الذى أدى لتصاعد فى معدلات البطالة فى الدوحة وأصبحت الشركات القطرية خلال الفترة الحالية مضطرة لخفض الوظائف لتسجل رقم هو الأكبر خلال الـ10 سنوات الماضية.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الشركات الخاصة فى قطر اتخذت عدة قرارات تقشفية خلال الفترة الماضية لتعويض الخسائر المتتالية، آخر تلك القرارات كان تقليص عدد الوظائف بشكل ضخم، موضحة أن انشغال قيادات النظام القطرى بتنفيذ مخططات الإخوان والأزمات التى يعانى منها حلفاؤه فى إيران وتركيا استنزف كل ما يملكه النظام من وقت ومجهود.
