عقدت لجنة التأمينات الاجتماعية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس نديم إلياس ندوة خاصة بشأن توضيح اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد وللرد على كافة استفسارات الحاضرين من ممثلي الغرف الصناعية والهيئات والجهات المشاركة.
وحضر اللقاء عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ضم المستشار أحمد شحات إسماعيل – المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار عمر محمد حسن – مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات و سامي عبد الهادي محمد – رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص.
وتلبية لتوجيه الدعوة إليهم فقد حضر عدد كبير من أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والاتحاد المصري للغرف السياحية وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، هذا إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من رؤساء ومديري الغرف الصناعية وحشد كبير من ممثلي قطاع الصناعة في مصر من أعضاء الغرف.
واستهل إلياس اللقاء بتوجيه شكر خاص إلى المهندس محمد زكي السويدي عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية لدعمه الجاد داخل المجلس في تحقيق التوازن الرصين والخروج بالقانون بشكل يساهم في خلق بيئة عمل واضحة ومستقرة في مناخ ومجتمع الأعمال المصري بكافة أطرافة الانتاجية، مشيرا إلى أن هذا أمر سينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى مصالح أصحاب الأعمال والموظفين والعمال والدولة على حد السواء.
كما أشار رئيس اللجنة إلى أن هذا اللقاء الهام يأتي من منطلق حرص اتحاد الصناعات المصرية من خلال لجانه الفنية على خدمة الغرف الصناعية وأعضائها، حيث إن القانون الجديد يهدف إلى الارتقاء بمنظومة التأمينات الاجتماعية لحرص القيادة السياسية على تحسين الخدمات التأمينية وكيفية استثمار أموال التأمينات بما يحقق في النهاية زيادة المعاشات للمستفيدين منها.
ومن جانبهم، أوضح المتحدثين، مزايا قانون التأمينات الجديد والذي سيعمل على أحداث طفرة في تحسين دخل أصحاب المعاشات، وإلزام أصحاب الأعمال من القطاع الخاص بالتأمين على العاملين لديهم كذلك العمل على ضرورة تحديد آليات استثمار أموال التأمينات وزيادة العائد منها بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى الإشارة إلى أهمية استقلال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد صدق في أغسطس الماضي على القانون رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد أن أقره مجلس النواب والذي يبدأ العمل به اعتباراً من أول يناير 2020، والذي يعتمد على فلسفة تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
