طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر و31 ديسمبر عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
والتعميم الموُقع في التاسع من يناير والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال وحصلت رويترز على نسخه منه اليوم الخميس يطلب من البنوك أيضا تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.
ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير
وقد ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.
وقالت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) إن التوقعات المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة في وقت وشيك جاءت بعدما ضغط (حزب الله) لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف "دياب" ترؤس وتشكيل الحكومة .
ولم تستبعد الصحف أن يكون الإعلان عن الحكومة خلال ساعات أو في الغد على أبعد تقدير، بعدما تم تجاوز آخر العقد الرئيسية وتوزيع الحقائب الوزارية بين كل القوى الحكومية من فريق قوى الثامن من آذار، والبت في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) مرجحة أن التشكيلة الحكومية ستكون من 18 وزيرا وإن كانت هناك بعض المساعي المستمرة لتوسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا.
وأكدت الصحف أن الحكومة الجديدة ستولد بـ "لون سياسي واحد" تحت مسمى حكومة اختصاصيين بما يمكن معه وصفها بأنها حكومة "تكنوقراط التحالف الحاكم" لافتة إلى أن الانفراجة السريعة في الملف الحكومي مرجعها تصعيد التحركات الاحتجاجية بشكل كبير وعلى نحو غير مسبوق في الشارع وسط بوادر عنف، إلى جانب الإحراج المتفاقم الذي بدأ ينتاب فريق التأليف (قوى الثامن من آذار) ويتآكل معنويات مكوناته والتي بدأت تشعر بثقل فشل هذا الفريق في تشكيل حكومته وما سيترتب على ذلك من مسئولية قد تُلقى عليه حيال أضرار الفشل.
