تواصل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهم، استنادًا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الامنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، حيث أنكر رئيس مصلحة الضرائب.
وكشفت مصادر قانونية بأن المتهم يواجه العديد من الاتهامات والتى تضمنت جرائم طلب وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله فى غير موضعه القانونى، وتلقى أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام فى تسهيل أموال الدولة فى غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين فى القضية، استناداً لإذن النيابة العامة، فى البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهم وآخرين متورطين فى القضية على نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبي محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم، ومقابل التغاضي عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
وكشفت مصادر قانونية، أن الجهات الرقابية ضبطت مستشار وزير المالية لشئون المنازعات، أسامة توكل، نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت اشتراكه في واقعة الرشوة، وتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، كما تم ضبط عدد من المحاسبين القانونين بالمالية والضرائب، بعد ثبوت تورطهم في عدد من المخالفات مقابل رشاوي عينية ونقدية.
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم الرئيسي تورط فى العديد من الوقائع بالاشتراك مع آخرين، التي كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وكشفت التحريات عن تعيين ابنة المتهم في كبرى الشركات الموجودة في مصر، ويدير ملفها القانوني مع مصلحة الضرائب، بجانب فحص أحد مأموري الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا في فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصري، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة