كشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، موضحا أن مدة عمل مجلس النواب الحالى تنتهى فى 9 يناير 2021 وفقا للمحددات الدستورية، وأن موعد إجراء انتخابات البرلمان الجديد نوفمبر 2020، وأن الانتخابات الرئاسية ستكون فى مارس 2024.
جاء ذلك خلال استقبال لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وفد برلمان مالاوى كين كاتسونجا، والذى حضره من الجانب المصرى كل من النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، والنائب إيهاب الخولى والنائب جمال الشريف.
وأضاف أبو شقة، تعقيباً على تساؤلات الوفد المالاوى، أنه فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فليس هناك فى الدستور المصرى ما يُلزم أو ما يُوجب أن تكون الانتخابات البرلمانية متزامنة مع انتخابات رئيس الجمهورية، لذا فإن الانتخابات الرئاسية ستكون فى مارس 2024
.
2020 عام الانتخابات
وتأتى تصريحات المستشار بهاء أبو شقة، لتؤكد أن عام 2020 هو عام الانتخابات والحراك السياسى فى مصر، والذي يبدأ بإقرار البرلمان التشريعات المنظمة لانتخابات مجلسى النواب والشيوخ وقانون الدوائر الخاص بكل منهما، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وفيما يتعلق بانتخابات مجلس النواب القادمة، والتى أعلن أبو شقة أنها ستكون فى نوفمبر 2020، فإنها تأتي في ضوء المادة 106 من الدستور، التى تقضي بأن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويُجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاء مدته.
ومن المنتظر، أن يقر البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، عدد من التعديلات على قانون مجلس النواب، ليتضمن عدد أعضاء المجلس الجديد وطريقة انتخابهم، وشروط العضويه، كذلك تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، حيث سيتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بالقائمة، ودوائر فردية مخصصة وفقا للنسبة التى سيجرى الاتفاق عليها.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
أحد التشريعات الهامة المتوقع أن يطالها التعديل، قانون مباشرة الحقوق السياسية وفى هذا الصدد، اقترح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، أن تتضمن تعديلات القانون، المادة الثانية منه التى تتحدث عن المحظورعليهم مباشرة الحقوق السياسية، حيث يطالب أن يضاف إليهم المدرج أسماؤهم على قوائم الإرهابين طوال فترة الادراج.
ومن المنتظر أيضا إقرار البرلمان لقانون تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب والدوائر المتعلقة بمجلس الشيوخ، حيث سيتم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى دوائر بالقائمة، ودوائر فردية مخصصة لانتخابات أعضاء مجلس النواب، كما سيتم تقسيم الجمهورية أيضا دوائر خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة والفردى.
كما يرى فوزى، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بحاجة إلي التعديل في البند (19) من المادة الثالثة وذلك بالحذف، حيث نصت أن الهيئة تختص باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك، في حين أن التعديلات الدستورية الأخيرة، ألغت عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى تقسيم الدوائر وهو ما يتطلب حذفها من البند السابق.
مصر تنحاز لمصلحة الشعوب
وفى سياق متصل، رحب النائب بهاء أبو شقة، بالوفد المالاوى، مشيراً إلى أن مصر بحكم موقفها التاريخى دائما ما تنحاز وتؤيد كل ما فيه مصلحة للشعوب الافريقية، وأكد أبو شقة، على دور مصر الرائد إفريقياً، مشيراً إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء تقلده رئاسة الاتحاد الأفريقى من أجل تنمية القارى السمرا، قائلا: "مصر هى البلد الثانى لأى أفريقى".
وبالنسبة لعمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعة، أوضح أبو شقة، أن اللجنة هى بمثابة "عمود الخيمة" للبرلمان وأى برلمان أخر، لافتاً إلى أن 82% من عمل المجلس التشريعي هو نتاج عمل لجنة الشؤون التشريعية.
من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلمانى المالاوى كون كاسنوجا، أهمية تعزيز العلاقات المصرية المالاوية لاسيما علي المستوي البرلماني، متابعاً : "لديكم تاريخ عظيم يمكن أن نتعلم منه جميعا".
وسبق اجتماع الوفد البرلماني المالاوي مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لقاء مع مركز التدريب البرلماني المصرى.
تنفيذ موازنات البرامج
وفى لقاء الوفد بلجنة الخطة والموازنة، أكد المهندس النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أنه طبقا للدستور فمصر تطبق الآن موازنة الأبواب والفصول ولكن اللجنة بدأت منذ عام 2017 خطوات أولية فى تنفيذ موازنات البرامج والأداء تمت بالتنسيق والمتابعة مع وزارتى التخطيط و المالية وتشجيعهم ووصلنا إلى خطوات متقدمة .
وأضاف عمر: "نتمنى تطبيق موازنة البرامج والأداء بشكل كامل، وهذا سيحتاج إلى تعديلات تشريعة ستتم فى البرلمان المقبل لأن هذا النوع من الموازنات يمتاز بمكافحة الفساد والحوكمة ولكنه تحتاج إلى بنية تشريعية ملاءمة لها".
وقالت سيلفيا نبيل رئيسة لجنة البرامج والأداء: "وصلنا إلى مستوى متقدم من التفاصيل المالية والفنية فى موازنة البرامج والأداء وإلى أقل مستوى من جهات الدولة وأصبح لدينا 31 وزارة تطبق ذلك من إجمالى 33 وزارة ويتبقى لنا اثنتان لا نستطيع تنفيذ ذلك معهم الآن، واستمنا تصورات 60 جهة حكومية من إجمالى 600 جهة مستهدفة".
