قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الوزارة بذلت جهودا كبيرا خلال الفترة الماضية من أجل رفع مستوى الشفافية، وهو ما نتج عنه ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر الشفافية المصرية ليصل إلى المركز 41 عام 2017 مقابل المركز الـ16 عام 2015، نتيجة الخطوات الجادة التي تم اتخاذها مؤخرا.
وأضافت سارة عيد، خلال الحلقة النقاشية التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي الأربعاء والخميس، أن التقدم في إجراءات شفافية الموازنة ترتب عليه مكاسب إيجابية على الموازنة ومن أهمها نجاح الوزارة مؤخرا في طرح سندات دولية لمدة أربعون عاما بمتوسط فائدة أقل من المتوسط المعتاد في الدول المماثلة، مشيرة إلى أنه كلما زادت الشفافية في المنافسة كلما أنعكس ذلك إيجابيا على تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشارت سارة عيد، إلى أن هناك استراتيجية قائمة تهدف إلى توضيح كيفية مواجهة الفساد في المؤسسات الحكومية بمشاركة مجموعة من المؤسسات المعنية من بينها هيئة الرقابة الإدارية.
وتأتي ورشة العمل التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي الأربعاء والخميس "الموازنة العامة، الشفافية، التكاليف المالية"، في إطار الاهتمام بكل ما يخص إعداد الموازنة العامة، بأسلوب سليم للاستفادة في هذا الصدد من خبرات المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي وتجارب البلدان الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة