ظهرت على الساحة السودانية، 3 أسماء مؤهلة لتولى منصب مدير جهاز المخابرات العامة، عقب استقالة الفريق أوّل أبوبكر دمبلاب إثر تمرّد أفراد بهيئة العمليات، وتحميله مسؤولية التقصير من قبل نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أوّل محمد حمدان دقلو"حميدتي".
وتداولت الترشيحات المقترحة، اسم الفريق أحمد إبراهيم مفضل، نائب مدير جهاز المخابرات العامة الحالي، واللواء عثمان سيد أحمد المعروف بـ”عثمان إنجليز”، مدير هيئة العمليات الحالي المنتدب من القوات المسلّحة، واللواء عبد الغفار الشريف، نائب مدير الجهاز السابق .
وكان المجلس السيادي السوداني قد وجه بإعادة هيكلة جهاز المخابرات وحل هيئة العمليات، وذلك في أعقاب اجتماع للمجلس العسكري مساء الخميس.
وكان المدير العام لجهاز المخابرات العامة أبوبكر دمبلاب قد قدم استقالته من منصبه وعين المجلس السيادي بدلا منه جمال عبد المجيد خلفا له، وذلك بعد احتواء الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضا لخطة إعادة هيكلته.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية)، على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة والمؤسسات الأمنية للقوات المسلحة وفق القانون.
على صعيد آخر، حذّر المبعوث الأمريكي الخاص السابق للسودان كاميرون هدسون، من تأخُّر رفع العُقُوبات الأمريكية عن السودان بسبب تجدُّد العُنف بين المُكوِّنات العسكرية – في إشارة للأحداث التي وقعت بين المُكوِّنات العسكرية وفصيل من قوات الأمن الأسبوع الماضي، واعتبر هدسون في مقالٍ نشره بموقع “اتلانتك كاونسل” البحثي، أنّ التقارب بين موقف العسكريين والمدنيين بقيادة البرهان وحمدوك عجّل بإجهاض العُنف وعودة الهدوء والحذر للخرطوم.
وقال هدسون بحسب صحيفة الصيحة السودانية، إنّ أيّة مُحاولة من قِبل أيِّ عُضوٍ في جهاز الأمن للسيطرة على المُؤسّسة العسكرية ستُهلك أيِّ أمل في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ما من شأنه أن يُقلِّل بشكلٍ كبيرٍ من احتمال الاستثمار والمُساعدة في المُستقبل، وأضَافَ بأنّ المسؤولين الأمريكيين ينظرون إلى التصنيف كوسيلةٍ فاعلةٍ لتعزيز الحُكم المدني.
وأرجع هدسون اندلاع العُنف المُتقطِّع في البلاد، بدءاً من أحداث بورتسودان ودارفور والخرطوم إلى حالة القلق وعدم اليقين الذي يشعر به المُواطن السوداني بسبب عدم وُضُوح الرؤية الاقتصادية والسياسية، وأشار إلى أنّ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يدفع المسؤولين والمُواطنين إلى العُنف على حدٍّ سواء، وأضاف بأنه حال حَدَثَ عُنفٌ واسع النطاق، فسيشير إلى نهاية تجربة السودان في الحكومة المدنية ويُعَلِّق أيِّ حديثٍ آخر حول خُطط المُشاركة الدولية السخية وإلغاء العُقُوبات.
على صعيد آخر أدى رئيس وأعضاء لجنة تقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها بعض المواقع بولاية الخرطوم، بواسطة أفراد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بالقصر الجمهوري، بحضور رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد.
وتختص اللجنة وفقا لقرار تشكيلها، الذي تلاه خلال مراسم أداء القسم الأمين العام لمجلس السيادة اللواء الركن أسامة الصديق جاد الله، بالاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة "هيئة العمليات" بعدد من المواقع بولاية الخرطوم وولايات أخرى، وذلك بجمع البيانات وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة، وتحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها بجانب تحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرض على تلك الأحداث.
ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأحداث المعنية، وحقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل تنفيذ مهامها.
وحدد القرار أسبوعا للجنة من تاريخ أداء القسم، لرفع اجراءاتها لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.
وكان يوم الثلاثاء الماضى شهد اندلاع إطلاق نار كثيف في قاعدتين في الخرطوم، تابعتين لجهاز المخابرات العامة الذي كان يعرف سابقا بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، بعد أن رفض عناصر من الجهاز خطة تتعلق بالتقاعد اقترحتها السلطات الجديدة.
وفي ساعة متأخرة من الثلاثاء، اقتحم عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع القاعدتين وسط نيران كثيفة. وقتل خمسة أشخاص، بينهم جنديان، خلال تصدي الجيش السوداني لحركة "التمرد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة