طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين تقدموا باستجوابات، سرعة إدراجها على جدول الأعمال تمهيدا لمناقشتها، مؤكدين، أن الهدف من المناقشة هو المصارحة والمكاشفة، والوقوف على بواطن الأمور، لتوضيح الفرق بين التقصير وضعف الإمكانيات.
وفى هذا الإطار، طالب النائب محمد فؤاد، سرعة إدراج الاستجوابات الخمسة التى تقدم بها على جدول الأعمال، قائلا: "على الحكومة أن تواجه متطلبات الشعب، وذلك فى كافة الملفات والقطاعات وخاصة الخدمية، وعلى وجه التحديد ملف الحماية الاجتماعية، شريطة أن تكون هناك مكاشفة حقيقية توضح الفرق، بين التقصير وضعف الإمكانيات، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الأسباب الحقيقية جراء هذا التقصير، واتخاذ خطوات جادة للتغلب عليه، فى إطار إعلاء المصلحة العامة والتخفيف عن كاهل المواطنين، وفى هذه الحالة سيكون هناك شراكة حقيقية في المسئولية.
ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن عدم تفعيل قانون ذوى الإعاقة، رقم 10 لسنة 2018، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لذوى الاحتياجات الخاصة وحرصها على تقديم حياة أفضل لهم، وتعطيل كافة المميزات التى تم الحصول عليها وفقا لنص القانون، وذلك بسبب عدم استخراج بطاقات التأهيل من قبل وزارة الصحة.
كما وجه فؤاد، استجواب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن تقاعس الوزير عن أداء مهامه والمتابعة والإشراف على سير العمل، والقصور في الإشراف على أعمال الحكومة وأعمال الوزارة والرقابة بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين، متجاهلا توصيات البرلمان بشأن إنشاء محطة رفع بمنطقة حى العمرانية، أو التوصيات الخاصة بأزمة أغطية البالوعات والتى تتسبب فى وفاة عشرات المواطنين سنويا؛ وكان أبرزها واقعة وفاة الطفل "ياسين".
وتقدم عضو مجلس النواب، باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، بشأن تدنى منظومة التعليم، إلى جانب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بسبب تقاعس الوزير فى اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة تجاه تعديات اللجنة الأوليمبية وسيطرتها على الاتحادات وإهمال إدارته لها مما أضاع هيبة الدولة المصرية وحقوقها فى الحفاظ على الرياضة فى مصر.
وأكد فؤاد، أن عدم مناقشة استجوابات منح الوزراء أمان وظيفى مبالغ فيه تسبب فى ضعف ردودهم على الأدوات الرقابية وإهمالهم القيام بدورهم في متابعة شؤون المواطنين؛ مما أدى إلى إعاقة تحقيق الهدف المنشود من الدور الرقابى للبرلمان والمنصوص عليه دستوريا من أجل تحقيق نمو سياسى وتنمية اقتصادية واجتماعية، وأثر بالسلب على حياة المواطنين.
وفى سياق متصل، طالب النائب محمد بدراوى، إدراج الاستجواب الذي تقدم به للحكومة بشأن مكافحة الفقر، وأشار عضو البرلمان، إلى أن القيادة السياسية تدخلت أكثر من مرة من أجل النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال عدد من المبادرات التى تصب فى هذا الصدد، وعودة عدد من المواطنين الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية، وهذا يؤكد أن الحكومة لم تلتزم بما سبق وأن أعلنته فى برنامجها للنواب.
كما طالبت النائبة شيرين فراج، إدراج الاستجواب الذى تقدمت به لوزير الإسكان حول عمليات التعاقد بشأن السيارات والأتوبيسات مع هيئة العمرانية الجديدة ومجالس الأمناء، وآخر تقدمت به وزيرة الصحة، بشأن المنظومة الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة