شن ضباط قسم شرطة الجيزة حملة أمنية، لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، عن تنفيذ 80 حكم قضائى متنوع، وشارك فى الحملة عدد من ضباط قسم الجيزة، بإشراف الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد هشام فتحى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
ومن ناحية أخرى اتخذ النائب العام المستشار حمادة الصاوى، عدة قرارات فى بيان صادر له، لضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد أو مشقة.. نرصدها فى النقاط التالية:
1- إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم، والاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة.
2- حث الجهات الأمنية على مراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بما انتهت إليه النيابة العامة.
3- عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم.
4- الاكتفاء بعرض طلبات الإشكال مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، واستخراج خطاب ممهور بتوقيع النيابة مبينًا به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال.
5- عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو تنفيذيًا على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ والاكتفاء بإعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام.
6- مخاطبة وزير العدل بإعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضوريًا بواسطة أحد رجال السلطة العامة.
7- إعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها الأحكام.
