أكدت الدكتورة حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقى الآسيوى، أن التقرير الذى صدر مؤخرا عن إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، يعد شهادة تقدير وإعلانًا عن نجاح مصر فى اجتياز المرحلة الصعبة، التى شهدت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى، معربة عن ثقتها الكاملة فى قدرة القيادة السياسية على دفع معدلات النمو قدمًا، وتحقيق المزيد من القفزات فى الإنتاج والتصدير واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.وكان التقرير الأممى قد أعلن أن مصر سجلت نموا اقتصاديا قويا، يقدر بـ 5.5% خلال عام 2019، متوقعًا أن تسجل مصر نموا اقتصاديا نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى سجل فيه الاقتصاد العالمى أقل معدل نمو سنوى خلال آخر 10 سنوات، بلغ 2.3% خلال 2019.
وأشارت د. حنان فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، إلى توقعاتها بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خلال الفترة القادمة، مؤكدة ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، خلال العام الماضى، بنحو 937.2 مليون دولار، وخاصة فى ظل الإصلاحات فى مجال الاستثمار، والتى تضمنت إصدار عدة قوانين، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذى يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب،
وحول العلاقات الاقتصادية مع دول أفريقيا وآسيا، قالت إنها تمثل بعداً هاماً فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها مصر وتركز عليها القيادة السياسية.
وأوضحت الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقى الآسيوى أن الدولة اتخذت العديد من الآليات لتطوير حجم العلاقات البينية بين مصر ودول القارتين، وخاصة أفريقيا، بهدف فتح الأسواق لتنمية الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة التسويقية للمنتج المصرى، وتنشيط حركة التبادل التجارى، وذلك لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل.
وكشفت عن أن السياسة الخارجية المصرية تركز على أفريقيا باعتبارها أولوية استراتيجية من خلال زيادة الاستثمارات المصرية فى القارة، ولتدعيم التعاون الاقتصادى فى المجالات وثيقة الصلة بالتنمية، وهو ما يتسق مع مبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، مشددة على الالتزام بدعم مصر لتنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الأفريقى التى تمثل الإطار التنموى الأساسى للقارة الأفريقية من جانب، وتحديد الأهداف التى حرصت مصر على تحقيقها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وقالت: لا شك أن زيادة الصادرات المصرية والتى لا تغطى سوى 5% فقط من إجمالى الواردات الأفريقية، تمثل محورًا مهمًّا للسياسات الاقتصادية المصرية، وكذلك زيادة واردات مصر من القارة الأفريقية، والتى لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من إجمالى الواردات المصرية.
وحول الاتحاد الجديد أكدت الأمين العام أنه يتبع منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، التى تشرف عليها وزارة الخارجية المصرية، وله فروع فى نحو 90 من دول أفريقيا وآسيا، حيث صدر قرار من رئيس المنظمة الدكتور حلمى الحديدى، فى 19 ديسمبر 2019، بتعيين د. حنان طاهر أمينًا عامًّا، واعتمدت الخارجية القرار.
وأضافت أن اتحاد المستثمرين الإفريقى الآسيوى يستهدف العمل على مواجهة تلك المشكلات الاقتصادية فى دول أفريقيا وآسيا، وحل المعضلات التى تعوق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى والتعليمى، والثقافى، وتمكين المرأة والشباب، وتحسين البيئة، باستخدام آليات عملية ونشاطات واقعية، ثبت نجاحها فى الدول المتقدمة، مع الأخذ فى الاعتبار الظروف البيئية والحياتية، والطبيعة الجغرافية والتاريخية لدول كل من أفريقيا وآسيا.
وأكدت د. حنان طاهر، أن الاتحاد سيستعين بالخبرات الوطنية بالداخل والخارج، وسيهتم بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات والتجمعات ذات الصلة، مع التركيز على القطاعات التى تتمتع فيها دول القارتين بميزات تنافسية، وتأهيل الموارد البشرية، وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد البشرية، والاهتمام بالمشروعات التى يتم من خلالها نقل التكنولوجيا، وتوطينها مع ضرورة الاهتمام بمفهوم الجودة.
