قرر المستشار أحمد الشافعي رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، بإلغاء قرار محكمة استئناف أجا والصادر بإخلاء سبيل "ع ج" المحامى، بضمان محل إقامته، وتنفيذ قرار حبسه لمدة 15 يوما، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين بالدقهلية، وذلك فى واقعة اتهام أحد الموكلين لدى المحامى باستخدام التوكيل الخاص به فى غير محله، فى قضية إيصال أمانة ضد الموكل وفى غير صالحه، بعد أن أعلن الموكل للمحامى إلغاء التوكيل الخاص به.
وتقدم الموكل بتحرير محضر بمباحث الأموال العامة، ليثبت استخدام المحامي التوكيل في غير محلة وضد صاحبه، وبعد عمل التحريات التى أكدت صحة الواقعة، أكدت التحريات، بوجود سوء نية للمحامي كون قيام الموكل بإعلانه شفويا بإلغاء التوكيل، فقررت النيابة، حبس المحامى أربعة أيام على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل "أ. ك" محامي الطرف الثانى بواقعة إيصال الأمانة بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية، وبعد انتهاء المدة القانونية، قررت النيابة تجديد حبس المحامي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وهو ما دفع محامين الدقهلية، برئاسة عبد الستار جاد، ونبيل الجمل، ومحمد الغمري نقيب محامين جنوب الدقهلية، وحاتم شوقي وكيل نقابة المحامين، وماجد الحنبلي، وإيهاب بدوي نقيب محامين السنبلاوين، وناجي فودة نقيب محامين أجا بالتقدم بالاستئناف على قرار تجديد حبس المتهم،
وتم العرض على محكمة استئناف أجا، والتى قررت إخلاء سبيل المحامي، إلا أن النيابة تقدمت بالاستئناف على القرار، فتقرر عقد جلسة اليوم والتى اصدرته قرارها بتنفيذ قرار النيابة بتجديد الحبس، وقد شهدت وقائع التحقيقات والجلسات تضامن كبير من محامي الدقهلية، وحضور عدد كبير منهم للتحقيقات وجلسة الاستئناف، ويعكف عدد من المحامين أعضاء مجلس النقابة بالدقهلية بعقد مشاورات والعمل علي مناقشة القرار.
