تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ميناء الإسكندرية، فى إطار المتابعة المستمرة والدورية لمعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث تابع الوزير يرافقه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال تنفيذ وإنشاء المحطة متعددة الأغراض بالميناء على الأرصفة من 62-55 وعقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات المنفذة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض
واستعرض خطوات ومراحل تنفيذ المشروع، وكذلك التكلفة الاستثمارية الكاملة للمشروع والتدفقات النقدية المطلوبة خلال العامين القادمين لتغطية تكاليف إنشاء البنية التحتية للمحطة وكذلك أعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية ودوائر الدوران المخطط تنفيذها تزامنًا مع أعمال البنية التحتية.
ووجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ(24شهر) لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى مطلع عام 2022 كما أكد على ضرورة قيام هيئة الميناء بكافة التسهيلات الممكنة لإنجاح المشروع فى الوقت المحدد بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة.
وعلى هامش جولته أكد وزير النقل أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، حيث سيساهم المشروع فى رفع تصنيف ميناء، الاسكندرية كما سيساهم فى استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة نظرًا لتعميق الممر الملاحى للميناء مضيفا أن المحطة ستساهم فى زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء فيما يتعلق بتداول البضائع المحواه بالإضافة إلى أن إنشاء هذه المحطة سوف يعزز دور ميناء الإسكندرية ليكون بوابة عبور تجارة اوروبا نحو أفريقيا والعكس كما أن المحطة ستكون أحد الروافد الرئيسية للمحطة اللوجيستية التى سيتم انشائها خلف الميناء لافتا إلى أن المحطة تعتبر أحد عناصر المخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذى قاربت الدراسة الخاصة به على الانتهاء والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمى للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية
يذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض هى شركة مملوكة للدولة يساهم فيها كل من (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وشركة حاويات إسكندرية) وهى المسئولة عن بناء وادارة وتشغيل المحطة وأن أرصفة المحطة بطول 2450 مترا طوليا وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2 وتستطيع استقبال من 6-7 سفن فى نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويا سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول ( حاويات – بضائع عامة – سيارات )
