نجحت شرطة البريد، فى ضبط موظف بأحد مكاتب البريد، لاستيلائه على مبالغ مالية من حساب عملاء المكتب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، حيث أكدت معلومات وتحريات فرع مباحث البريد بمنطقة وسط الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، مفادها وجود استيلاء على مبالغ مالية من أحد مكاتب البريد بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، وأن وراء ارتكاب الواقعة (وكيل المكتب المشار إليه سابقاً وحالياً يعمل بإحدى الوظائف بمنطقة بريد الغربية )، وقيامه بالإستيلاء على مبلغ (299 ألف و 449 جنيه) من حسابات عملاء توفير المكتب إبان عمله به.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج إيصالى سحب من حسابات عميلين عقب وفاتهما، وكذا إثبات أرباح لـ (9) عملاء توفير بأقل من قيمتها والاستيلاء على الفرق لنفسه عن طريق استخراج إيصالات سحب والتوقيع عليها، قام بسداد مبلغ (283 ألف و851 جنيه) من إجمالى المبلغ المستولى عليها.
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .
وتنص المادة رقم 112 على أنه: "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
