وزارة السياحة والآثار إنه تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوفقة والتى انتهت فى 31 ديسمبر 2019، وذلك فى ضوء حرص على النهوض بجودة المنتج السياحى المصرى بصفة عامة ومنظومة الفنادق العائمة بصفة خاصة لتتواكب مع المتغيرات العالمية ومتطلبات السائحين والتدفقات السياحية.
وأوضح عبد الفتاح العاصى رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، أنه تم مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة المتوقفة عن التشغيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهى فى 31 مارس 2020، على أن يتم إخطار الوزارة فى حالة الرغبة فى تشغيل هذه الفنادق، مؤكدًا على أن هذه القرارات تأتى فى اطار تفعيل سياسة الوزارة بشأن تقديم الدعم اللازم لمساندة المستثمرين السياحيين، ورفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصرى لتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وارتفع عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان إلى 130 فندقا عائما فى اكتوبر الماضى، ويعمل حاليا بكامل طاقته ويشهد نسب إشغال مرتفعة، مع توقعات بان يؤدى الإقبال على هذا المقصد السياحى بالموسم الشتوى إلى ارتفاع عدد الفنادق العاملة إلى 160 فندقا عائما.
وكانت غرفة المنشآت الفندقية قد اعلنت أعلنت عن اتخاذها عدد من الإجراءات واجهت بها موسم السدة الشتوية، وذلك لتفادى المشكلات التى كانت تحدث فى السابق وتسبب شحوط للفنادق العائمة بين الأقصر وإيران فى هذا الموسم السياحى الهام.
وكان وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، قد أكد أن الفنادق العائمة والمنشآت السياحية ستبدأ دفع رسوم مقابل الانتفاع بنهر النيل، وفقا للقرار الجديد لوزير الموارد المائية والرى والذى تم نشره فى الوقائع الرسمية أمس، لافتا إلى أن هذا القرار صدر بعد مفاوضات مع وزارة الرى لتخفيض قيمة الرسوم التى كانت تمثل عبء على كاهل أصحاب الفنادق والمنشآت.
وقال عاصم أن وزارة الرى أصدرت قرارا وزاريا بتعديل رسوم الرسو الخاصة بالفنادق العائمة فى القاهرة والاقصر وأسوان، حيث خفضت وزارة الرى رسوم الرسو التى كانت مفروضة على المنشآت العائمة وذلك بعد جولات من المفاوضات بين اتحاد الغرف السياحية وغرفة الفنادق، لافتا إلى ان القرار لبى 70% من مطالب أصحاب الفنادق العائمة، وهناك ارتياح كبير لتعديل الرسوم.
