فند أحمد الزيات ، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أبرز تداعيات تأثير انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهى أولا خفض أسعار السلع بما يساهم فى انتعاش الأسواق، بعد معالجه الفجوة بين دخل المواطن المصرى وقدرته الشرائية، ثانيا دفع المصريين إلى استثمار أموالهم بدلاً من إدخارها فى البنوك، ثالثا استمرار انخفاض سعر الدولار سيدفع لضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية نتيجة تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى.
وتراجع سعر الدولار منذ نهاية العام الماضى، وسجل آخر سعر له بالبنك المركزى 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
وأضاف الزيات، لـ"اليوم السابع"، أنه ما يدعم تحفيز الاستثمار فى مصر، مبادرات البنك المركزى بطرح تمويلات بفائدة مخفضة، بالإضافة إلى اتجاهه للتيسير الكمى بما يساهم فى خفض تكلفة تمويل المشروعات.
وأرجع الزيات، أسباب تراجع الدولار إلى تحسن عوائد موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار الاقتصاد المصرى مما ساهم فى مزيد من التدفقات الأجنبية، مضيفا أن انخفاض الجنيه رسالة تعكس استقرار الاقتصاد المصرى، والذى شهد تحديات عديدة خلال فترة الإصلاح الاقتصادى.
وأطلق البنك المركزى المصرى، على مدار شهر ديسمبر، 5 مبادرات، آخرها رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهرى إلى 50% مقارنة بـ 35% فى وقت سابق، وسبقها مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلى والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.
فيما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى، فى اجتماعهـا يـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 ٪ و13.25 ٪ و12.75 ٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 ٪.
وجاء ذلك بعدما سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 7.1٪ فى ديسمبر 2019 مقابل 3.6٪ فى نوفمبر 2019، حيث سجل التضخم الشهرى معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ فى ديسمبر 2019، مقابل معدلاً سالباً بلغ 3.4٪ فى ديسمبر 2018
