وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، علي المادة المنظمة للضريبة المستحقة علي المشروعات المسجلة وقت صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو التي تسجل بعد صدوره والتي لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنية سنوياً.
ووفقا للمادة (94) من مشروع القانون التي وافقت عليها لجنة المشروعات المتوسطة اليوم، تكون الضريبة بواقع الف جنية سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنية، و2500 جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنية ولا يجاوز 500 ألف جنية.
وحسبما انتهى اليه اجتماع اللجنة تفرض الضريبة بواقع 5 الاف جنية سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، وذلك بتعديلها بعدما كانت الضريبة المحددة لهذا الشق (6 الاف جنية) بعد مطالبات أعضاء اللجنة بخفض قيمة الضريبة.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون تتضمن على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، بالإضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل.
