قرر البرلمان التونسى تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة والذى كان متوقعا إجراءه اليوم الخميس، وقال مكتب الرئاسة فى تونس، إن رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى سيجرى مزيدا من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة.
وقدم الجملي قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد بعد حوالي ثلاثة أشهر من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان منقسم بشدة الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة تضم عدداً من الكفاءات المستقلة القادرة على تحقيق رغبات الشعب، قالت الرئاسة التونسية إنه كان من المنتظر تقديم تركيبة الحكومة الجديدة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب لقاء الرئيس سعيد برئيس الحكومة، إلا أنه تمّ اختيار مواصلة المشاورات.
أضاف أن رئيس الجمهورية سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة.
في السياق ذاته، نوّه رئيس الوزراء المكلف بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد ''ملتزم بالدستور وليس له أي تدخل في التركيبة، ما عدا وزيري الدفاع والخارجية، بحسب تعبيره.
كما أعلن أن حكومته تضمنت 60% من الرجال و40% من النساء، مشيراً إلى أن أصغر الوزراء سناً يبلغ عمره 31 عاماً فيما تضمنت وزيراً عمره 69 عاماً.
ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف "تطوير اقتراحه".
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
