أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار بتكليف نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعى للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لحين تعيين رئيس جديد لها .
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن قد أعلنت بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجارى.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا القانون يمنح جميع أطراف العلاقة التأمينية مزايا عديدة، سواء العامل أو صاحب العمل، أو صاحب المعاش، أو المستحقين عن أصحاب المعاشات، حيث إنه قانون موحد يطبق على جميع فئات المصريين، ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا، وشروط الاشتراك والاستحقاق وتخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتحمل الخزانة حصة صاحب العمل بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، كما وضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن معدلات التضخم في الدولة، واستحداث معاش إضافى اختيارى للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى للأجر التأمينى بهدف تحسين المعاشات، وكذلك الحفاظ على كافة الحقوق الإضافية التي يحصل عليها المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تخفيض.
وأشارت القباج إلى أن القانون الجديد يؤكد على استقلالية هيئة التأمينات وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال انشاء صندوق مستقل لاستثمار أموال التامينات مما يضمن استدامة نظام التامينات الاجتماعية وقدرته على مجابهة اعباء صرف الحقوق التامينية مدى حياة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
كما أشارت إلى إنه سيتم دمج صندوقى التأمينات على مستوى الجمهورية فى هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التامينية فى أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق اليات الدمج الإدارى والتقنى والمؤسسى التى ستتم فى الصندوقين.
