حبس مالكة شركة مستلزمات طبية بعد ضبط 93 ألف جهاز مجهول المصدر بحوزتها

الخميس، 02 يناير 2020 12:53 م
حبس مالكة شركة مستلزمات طبية بعد ضبط 93 ألف جهاز  مجهول المصدر بحوزتها حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس صاحب شركة  4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزتها 93 ألف جهاز وقطع مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، وكشفت تحقيقات النيابة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين ، من ضبط مالكة شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازتها (93,677) ألف جهاز وقطعة مستلزمات طبية (جهاز قياس ضغط الدم، سرنجات، شرائط تحليل السكر) مهربة جمركياً "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة لكونها غير مصرح بها من الجهات المعنية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، تمكنوا من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب السيارات المهربة جمركياً وتسييرها بموجب مستندات مزورة، وحرر محضر بالواقعة.

 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات قسم مباحث المرور (بمديرية أمن القاهرة)، قيام ثلاثة أشخاص (صاحب معرض سيارات "له معلومات جنائية" - عاطلَين) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب السيارات المهربة جمركياً وإصطناع مستندات ملكية ورخص تسيير لها وإعادة بيعها.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( 2 تصريح تسيير - لوحتين معدنيتين "تجارى الدقهلية"- رخصة تسيير سيارة "جميعها مزورة" ).

 

كما ضبط بحوزتهم سيارتين، مُثبت عليهما لوحات معدنية بالكشف الفنى عليهما تبين أن إحداهما مهربة جمركياً، والأخرى مقيدة بإسم أحد المتهمين، ومحظور بيعها لصالح أحد البنوك وضبط بحوزته رخصة تسيير لذات السيارة مزورة، كما تم ضبط سيارة مقيدة بإسم إحدى السيدات بحوزة أحد العاطلين.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بجلب السيارات المهربة جمركياً وإدخالها عبر المنافذ الجمركية وعقب إنتهاء تصريح الإفراج الجمركى يقومون بإصطناع مستندات ملكية ورخص التسيير وإعادة بيعها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذاك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة