تسبب سفر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، إلى ألمانيا فى رحلة علاجية فى تأجيل حسم مصير باهر المحمدى كابتن الفريق بعد الأزمة التى تفجرت فى صفوف الفريق الأصفر خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى كواليس جلسة العتاب الذى جمعت أحد أعضاء المجلس مع باهر المحمدى بعد تصريحاته الأخيرة وطلبه الرحيل عن القلعة الصفراء.
وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "باهر المحمدى طلب من عضو مجلس الإسماعيلى ضرورة مساعدته وإقناع إدارة النادى بالموافقة على رحيله لتلقيه عروضاً مغرية من الناحية المادية تفوق ما يتقاضاه حالياً خمسة أضعاف".
وأضاف المصدر، "باهر المحمدى طالب عضو مجلس الإسماعيلى بأن يضع نفسه مكانه ويخبره ماذا يفعل، هل يقبل بالاستمرار مع الدراويش بهذه المبالغ الضئيلة مقارنة بالعروض التى يمتلكها، لاسيما أنه يعتزم دخول عش الزوجية قريبا".
وتابع، "الجهاز الفنى عقد جلسة مع المحمدى أكد خلالها اللاعب أنه يمتلك عرضاً إماراتياً وآخر سعودياً أحدهما مقابل 15 مليون جنيه والآخر مقابل 10 ملايين جنيه عن طريق وكلاء اللاعبين"، ورفض اللاعب الكشف عن هوية هذه الأندية.
وتابع نفس المصدر، "المحمدى لا يمتلك عروضا أوروبية ولا محلية لكنها مجرد عروض شفهية من وكلاء اللاعبين دفعت اللاعب للتمسك بالرحيل عن القلعة الصفراء وتنفيذ الوعد الذى حصل عليه من ابراهيم عثمان رئيس النادى بالرحيل عن الاسماعيلى هذا الموسم".
وأوضح نفس المصدر أن باهر المحمدى كابتن الفريق تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.
وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قد أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، وذلك لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.
