يوماً تلو الآخر، تتزايد التحذيرات الدولية من المخطط المشبوه الذى يقوده الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تجاه الدول العربية، بمساعدة من قطر، فبعد الجرائم التى ارتكبها ولا يزال تجاه سوريا، يحاول الدكتاتور العثمانى تكرار السيناريو مع الدولة الليبية، وهو ما دفع معهد النزاعات للدراسات الإسبانى إلى التحذير من تلك الخطوة وتداعياتها الإقليمية والدولية الخطيرة.
وفى تقرير نشره موقع قناة "لا سيكستا" الإسبانية الأربعاء، قال الخبير خيسوس نونيز الخبير بمعهد النزاعات والعمل الإنسانى إن "الحرب التى تعيشها ليبيا مرعبة" خاصة وأن المطامع تزداد، حتى أصبحت المواجهات مع المرتزقة"، مشيرا إلى أن أردوغان قال: "سنزيد دعمنا العسكرى لليبيا برا وبحرا وجوا"، ولكن فى حقيقة الأمر هو يحاول السيطرة على البلد من خلال نشر الفوضى، والاستفادة من ليبيا غير المهيكلة كليا، فهو يحاول الحصول على إيرادات من البلد الذى يعانى كثيرا".
ويحاول النظام التركى شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، وذلك بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج نهاية نوفمبر الماضى، واستمرارا لسياسة استفزاز الشارع الليبى ومؤسساته العسكرية والأمنية، وطالبت أنقرة الجيش الوطنى الليبى بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان التركى لإرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.
يذكر أن تقارير صدرت تكشف الدور الذى تلعبه قطر فيما يحدث فى ليبيا وسوريا، من دعم مستمر للجماعات والتنظيمات الإرهابية فى طرابلس وسوريا، وهو ما كشفته التقارير أن النظام القطرى الراعى الرسمى لكل العملياتِ الإرهابية فى ليبيا.
وكان أردوغان طلب مشاركة تونس والجزائر وقطر فى مؤتمر برلين حول النزاع الليبى المزمع عقده مطلع 2020، وأضاف فى مؤتمر صحفى مع الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج الرئاسى 25 ديسمبر الماضى، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الروسى فلاديمير بوتين مشاركة قطر وتونس والجزائر فى قمة برلين، وقال: "طالبت بمشاركة الدول الثلاث فى القمة لدرايتها بالأوضاع الداخلية فى ليبيا".
وعلقت القناة الإسبانية على تلك التطورات، حيث قال ريكاردو جارثيا فيلانوفا مراسل قناة إن حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج فى قتال دائم ضد قوات الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر فى محاولة للسيطرة على البلاد، وذلك بمساعدة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الذى يسعى لنشر الفوضى والإرهاب للحصول على النفط الليبى وتقاسمه مع أمير قطر تميم بن حمد، من بلد ينزف بشدة.
ولا يقل الدور القطرى فى خطورته عن المخطط الذي تديره تركيا داخل ليبيا، فقبل قرابة شهرين، وثقت مذكرة حقوقية فى مدينة لاهاي بهولندا جانبا من انتهاكات قطر فى ليبيا بدعمها المستمر للمليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.
وذكر الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر بالمذكرة التى أصدرها فى ذلك الحين، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف لقرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى أعمال إرهابية.
وحسب المذكرة، فإن قطر مستمرة فى انتهاك القرار منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائى القطرى-التركى، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التى تقوّض القانون والأمن فى البلاد.
بحسب الفريق الدولى لتقصى الحقائق، فإنه يجرى تجهيز عمل توثيقى شامل، يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولى فى ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.
ويمثل الفريق الدولى لتقصى الحقائق فى انتهاكات قطر، مؤسسة بحثية دولية مقرها مدينة لاهاى بهولندا، وتعمل بشكل أكاديمى لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
وكشفت وثيقة مسربة تعود إلى عام 2013 من مكتب على بن فهد الهاجرى مساعد وزير الخارجية القطرى، دعم الدوحة المباشر لتنظيم الإخوان الإرهابى فى ليبيا، حيث تفيد الوثيقة التى كانت عبارة عن خطاب موجه خالد العطية وزير الخارجية القطري آنذاك (وزير الدفاع القطري حاليا)، تفيد بإتمام تحويل مبالغ مالية لأعضاء الجماعة الإرهابية في ليبيا بالصك رقم 9250444 بتاريخ 29 سبتمبر 2013، اقتطعت من أموال الشعب القطرى، لتذهب إلى قيادات حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا.
الوثيقة كشفت عن أنه تم سحب المبلغ من جانب محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء التابع للجماعة الإرهابية، والذي قام بتوزيعه على 19 من أعضاء الجماعة الإرهابية (الذين كانوا يشغلون مناصب مهمة في المؤتمر الوطني العام وقتها، وما زالوا يشغلون مناصب مهمة الآن في حكومة الوفاق)، على رأسهم خالد المشرى، الذى يترأس مجلس الدولة الحالى فى ليبيا ونائبه منصور الحصادى والقيادى الإخوانى نزار كعوان وعبدالرحمن الديبانى.
وجاءت الوثيقة المذكورة ردا على خطاب سري وعاجل من العطية موجه لمساعده الهاجرى، ويحمل رقم 21245 بسرعة تخصيص وإرسال مبلغ 250 ألف دولار لصالح قيادات الجماعة الإرهابية.
