القصبي يؤكد : مصر في مقدمة الدول المستهدفة لريادتها في المنطقة وهناك منظمات لقنت الشباب كيفه استخدام السلاح وقتل الشخصيات العامة
البرلمان ساهم تشريعيا في دفع عجلة التقدم بالبلاد.. ولولا التدخل بالحسم في بعض القضايا لكان المستقبل صعبا
رئيس تضامن النواب: قانون "دعم أسر الشهداء" قدم لهم امتيازات واسعة.. و"ذوي الاعاقة" تضمن أكثر من 100 ميزة
كشف النائب عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، كواليس مناقشة مشروع قانون بتظيم ممارسة العمل الأهلى تحت قبه البرلمان وكيف تصدت مؤسسات الدولة في مقدمتها المجلس النيابي لمخططات الدول الراعية للإرهاب وذلك خلال لقاء لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب، وفد شباب "مبادرة رؤية مصر 2030 لمكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة"، المكون من شباب البرنامج الرئاسى وخريجى دورات الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.
وأكد القصبي، أن القانون تعرض لحملة مقاومة ممنهجة قبل صدوره، بدأت بحملة إعلامية كبري ضده، مروراً بالضغوطات الدولية الواسعة حتي أن بعض السفارات وجهت دعوت إلي أعضاء المجلس لتشكيل قناعه ضد القانون، وصولاً إلي اتصالات علي أعلي مستوي لمواجهه هذا القانون.
وقال القصبي، إن لجنة التضامن دأبت في تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي استشعاراً منها بأهمية المواجهة التشريعية لما تتعرض له الدولة المصرية من مخاطر التمويلات الخارجية لدعم الإرهاب عن طريق بعض المنظمات الحقوقية.
واعتمدت فلسفة التشريع علي التفرقه بين الطيب والخبيث، من حيث الحفاظ على المجتمع المدني الشريف الذي يحتاج المجتمع إلى أنشطته وأيضا تجنيب المجتمع مخاطر التمويلات الخارجية.
وأضاف رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن مصر كانت في مقدمة دول المنطقة المستهدفة، خلال فترة ما يسمي بـ"الخريف العربي"، وبحث سيل كيفية تدمير هذه الدولة صاحبة الريادة، وبدأ بالفعل تنفيذ المخطط بنشر حالة الفوضي والإرهاب والخوف وسفك الدماء وأصبحت الشوارع ساحة قنابل مسيلة للدموع، في مشهد يؤلم أي مواطن مصر، وكيف أصبحت شوارع هذا البلد الذي كان يصدر السلم للعالم، ثم وجهت ضربات وسهام متتالية للمؤسسات المصرية حتي تنهار ومنها "الداخلية"،" الكنيسة"،"الأزهر"، "الجامعات"، بجانب ما تعرضت له الأنشطة التجارية.
وتابع القصبي أن العلميات الارهابية الممنهجة كانت بتكليف رسمي من بعض الدول الداعمة للإرهاب والتي تستهدف بث الفوضي وبدأت بتجهيز فريق الإرهابيين داخل الدولة المصرية واستقطاب الشباب، وكانت هذه الدول تحول أموالها من خلال تمويلات تقدم علي أنها مساعدات للمجتمع المدني والأهلي تحت مسمي العمل الإنسان وحقوق الإنسان، وكانت بعض الجميعات الأهلية التي تم استقطابها تؤجر قاعات بالفنادق وتأخذ لقطتين ثلاثه لتصدر هذه الصور، بينما تلقن الشباب آليات التواصل مع الخارج وكيفية إيصال المعلومة له وكيفه تسلم السلاح واستخدامة، وقتل الشخصيات العامة والتربص بهم، وكل هذا حدث.
ولفت القصبي، إلي أنه من هنا انبتهت اللجنة إلي أهمية التدخل التشريعي لمواجهة فوضي التمويلات الخارجية والذي لاقي مقاومة شديدة من المستفيدين الذين باعوا ضمائرهم، لافتا إلي تعرض النواب إلي ضغوط واتصالات لمحاولة اقناعهم بعدم وجوب صدور القانون، قائلا ً: " لكن كما الجندي علي الميدان مهمته الوطنية الحفاظ علي الأمن والقاضي إعمال العدالة فالنائب تحت القبة مهمته تشريعية للحفاظ علي الامن القومي".
وأشار القصبي، إلي الجلسة التاريخية لمجلس النواب التي شهدت الموافقة علي القانون، لافتاً إلي أنه تضمن مزايا وتسهيلات من أجل تشجيع المجتمعي المدني الشريف لاداء مهتمهم التكاملية مع الحكومة.
ونوه القصبي، إلي أن قانون الجمعيات الأهلية تعرض لانتقاد شديد بسبب عقوبة الحبس، ولكن كانت هذه العقوبة مناسبة في ذلك الوقت خصوصا أن شخص استخدم التمويلات في عمليات ضد الدولة لن يردعه مجرد غرامة حتي وأن وصلت لنصف مليون، ومع ذلك عدل البرلمان القانون بعد استقرار الأوضاع الامنية في البلد وانخفاض الجرائم وبالتالي تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الفارس لتعديل القانون ومواكبة الرؤية العالمية.
وأوضح القصبي، أن عددا من الجمعيات مازالت تحصل حتي الآن على تمويل، والدولة ليس لديها اعتراض علي ذلك، طالما يتم صرفه في الأوجه المخصص لها، ولا يتم استخدامه ضد الأمن القومي المصري، وبالفعل هناك مؤسسات للمجتمع المدني استخدم هذه الأموال لصالح الأيتام والمدارس وتدريب الشباب.
واستكمالاً لحديثة عن مرحلة بناء الوطن ومواجهة التحديات، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، إن البرلمان الحالي تحمل أعباء تشريعية ضخمه، وأقر العديد من القوانين التي ساهمت في تحقيق الأمن والعبور بالبلاد إلي طريق التقدم، متابعاً : الشارع ربما كان له آراء ما في المجلس، ربما السبب إننا كنا بصدد إصلاحات اقتصادية تتطلب إجراءات معنية، لم تكن علي هوى المواطن، لكن كان لابد من التدخل لحسم بعض الأمور، وإلا المستقبل لكان صعباً، وبفضل الله نجحنا والدوله المصرية استعادت قوامها بعد مرحلة من السيوله في الشارع المصرى أثناء ما يعرف بمرحلة الخريف العربي، ونسبة مخاطر مرتفعه لحجم التدخلات الخارجية والخلل الخارجي".
وفي الوقت ذاته، أكد القصبي،إن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت حريصة كل الحرص على ألا يضار مواطن مصرى، لاسيما من محدودى الدخل والفقيرة من عمليه الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها البلاد، مشيراً إلي السيسى قبل بدء عملية الإصلاح الاقتصادى قام بالتوجية لعمل العديد من البرامج للحماية الاجتماعية ومنها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية بالإضافة إلى برامج الدعم التمويني.
وتابع القصبي: القيادة السياسية تعلم جيداً خطورة التحول الاقتصادى وأن ارتفاع مؤشر الجوع والخوف سيؤدى إلى مخاطر كبيرة ولذلك كان هدف القيادة السياسية والدولة المصرية توفير عنصرى الأمن والغذاء لكافة مواطنى الأقاليم المصرية.
وأشار رئيس لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة، إلى أن الأمن والجوع ملفان اجتماعيان وأمنيان، ومن أجل ذلك وضعت الدولة حزمة من الإجراءات وبرامج لحماية قبل انطلاق وبالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن الرئيس كان يتابع هذا الأمر بنفسه وكيفية حماية الضعفاء والمحتاجين من عملية الإصلاح الاقتصادى ومن أجل ذلك وصل مبلغ وحجم التمويل لبرامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة 19 مليار جنية سواء للمعاشات أو لبرامج تكافل وكرامة او لبرامج كفالة الايتام او لاطفال الشوارع او غيرها من تلك البرامج.
ونوه القصبي، إلي التشريعات الهامة التي ناقشتها اللجنة واصدرها البرلمان، وفي مقدمتها قانون حقوق ذوي الإعاقة كان أحد التشريعات الهامة التي وضعتها اللجنة في مقدمة أولوياتها الذي تم تعديلة لأول مرة بعد 43 سنة من صدوره.
وأضاف القصبي، أن القانون القديم لم يكن به سوي ميزة واحدة فقط وهي نسبة الـ 5 %والملزمة للتعيين لأصحاب الإعاقة وحتي تلك الميزة لم تكن مطبقة وفاعلة علي أرض الواقع.
وتابع القصبي، أنه تم بذل جهد جبار من أجل إصدار قانون يراعي حقوق اصحاب الاعاقة وصدر القانون وبه اكثر من 100 ميزة في كافة الحقوق سواء صحية او تعليمية او في النقل والمواصلات او في الاجراءات المختلفة وفي التعامل مع أجهزة الدولة وكذلك الحق في العمل والحق في السكن وغيرها من الحقوق التي نالها اصحاب وذوي الاعاقة من خلال هذا القانون، لافتا إلي جلسات الحوار المجتمعي الواسعة التي نظمتها اللجنة لتكون بمثابة سنة حميدة سار على دربها بعض اللجان الأخرى.
وأشار القصبي إلى أن اللجنة درست العديد من القوانين والتشريعات المشابهة في الدول المختلفة وقمنا بعض دراسة مقارنة لتلك القوانيين واستفدنا من تجارب الدول الاخري كما قمنا بتوجيه الدعوة لاكثر من 135 جهة ومؤسسة من اجل الاستماع الي ارائهم في القانون وتم عمل 1865 مداخلة وملحوظة خلال دراسة ومناقشة القانون ولذلك خرج القانون بهذة الصورة الرائعة والذي أضاف مجموعة كبيرة من الحقوق لتلك الفئة.
كذلك نوه القصبي إلى قانون، "دعم اسر الشهداء"، الذي يعد من أهم القوانين التي خرجت من البرلمان، لاسيما أنه قدم امتيازات واسعة لأسر الشهداء والمصابين خصوصا أنهم لم يعودوا ينتمون فقط للمؤسسات العسكرية ولكن أيضا أصبح بعض ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، سواء علي مستوى المنح التعليمية أو فرص عمل أو حتي وحدات سكنية وامتيازات وتخفيضات فى النوادى الاجتماعية ووسائل المواصلات، كاعتراف بسيط بما فعلوه لهذا البلد، وضحوا بدمائهم وأولادهم للحفاظ علي ترابها.
وتابع القصبي:" اللجنة كانت حريصة أثناء مناقشة قانون دعم أسر الشهداء، على أن تكون الامتيازات المقدمة هي نفسها التي كانت موجودة في الماضي، فعلي سبيل المثال نصت اللجنة في التشريع أن يتمتع ابناء الشهيد بنفس المستوي التعليمي الذي كان موجود من قبل، فليس من المنطقي أن يكون أحد الأبناء في إحدى الجامعات الخاصة، ثم يتم نقله لجامعة أخرى أقل في المستوى".
