كشفت تحقيقات النيابة العامة فى جنوب الجيزة تفاصيل شروع سائق فى قتل زوجته ووالديها وشقيقها، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات زوجية، دفعته للاعتداء عليهم بسلاح ابيض، مما أسفر عن إصابة زوجته ووالديها وشقيقها، وأظهرت التحقيقات، أن المتهم سائق فى العقد الرابع من عمره، ذهب إلى منزل زوجته من أجل إعادتها لمنزله، بعد أن غادرته بسبب خلافات زوجية، وهناك حدثت مشادة بينه وبينها مما دفع شقيقها ووالديها للتدخل، فاعتدى عليهم الزوج بسلاح أبيض.
تلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد إصابة 4 أشخاص بجروح طعنية، نتيجة الاعتداء عليهم بسلاح أبيض، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن سائق وراء الاعتداء على زوجته ووالديها، وشقيقها، نتيجة خلافات أسرية بينهم، ورفض الزوجة العودة لمسكن زوجها، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي حول حالة المصابين الأربعة تمهيدا لاستدعائهم وسماع أقوالهم حول الواقعة، وكذلك التحريات التكميلية، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
على جانب آخر، تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف هوية المتهمين بقتل شاب خلال سرقته بالإكراه فى العياط، حيث طاردوه أثناء استقلال سيارته، وأطلقوا النار عليه، مما أسفر عن مقتله فى الحال حيث يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، والاستماع لأقوال عدد من الأشخاص.
وقال شهود عيان، إن الضحية كان متوجها إلى عمله بأحد مصانع الطوب وأثناء سيره أعلى كوبرى البليدة تعرض لإطلاق نار من جانب مجهولين حاولوا سرقته، وفروا هاربين.
وأضاف شهود العيان، أن المجنى عليه يدعى " صالح مسعد " يبلغ من العمر 28 عاما، ويقيم بقرية المتانيا بالعياط، وتم نقل جثة الضحية إلى مستشفى الصف، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة