أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى عدة قطاعات بالوزارة ومديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، عمل خريطة شاملة لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات لزيادة إنتاج واستثمارات اللحوم والألبان، وحتى تتوافر قاعدة بيانات دقيقة تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال، وتحسين السلالة لزيادة الإنتاج، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لتلقى البيانات وتذليل أى عقبات تواجه أعمال الحصر.
وقال الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الحيوانية وترقيمها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الحيوانى، والتى يبنى عليها اتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، مشير إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع وكلاء الوزارة، ومديرو مديريات الزراعة والطب البيطرى، والإنتاج الحيوانى على مستوى محافظات الجمهورية، لوضع الأسس التنفيذية لترقيم وتسجيل وحصر الثروة الحيوانية بكافة أنشطتها لاستكمال قاعدة البيانات.
وأضاف نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن الغرض من الحصر هو معرفة احتياجات المربين والمنتجين لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم للمزارع النظامية، من خلال توفير سلالات لحوم أو ألبان أو ثنائية الغرض تناسب المزارع المتوسطة والصغيرة، وكذلك صغار المربين، وذات معدلات أداء إنتاجى وتناسلى، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة الأمصال واللقاحات اللازمة للقطعان، والعمل على التحسين الوراثى لها.
وفى سياق متصل طالب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بأن يتم الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الطب البيطرى والزراعة، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية، موضحاً أنه كان من المتبع فيما سبق أن يتم الحصر عام من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وآخر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ولكن من الأفضل أن يتم الحصر سنوياً وبمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة، مبيناً أنه كلما كان الحصر سليما ودقيقا كلما كانت قراراتنا المتعلقة بالثروة الحيوانية مناسبة.
وأضاف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه يدرس الأن إصدار قرار وزارى يتعلق بتنظيم عمل مراكز تجميع الالبان من خلال تراخيص تشغيل تصدر من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة لنقلها من العمل العشوائى إلى العمل النظامى، حيث أن تلك المراكز بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى للمربيين، وأن يتم ذلك بالتنسيق التام مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ومن ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن حصر وترقيم القطعان كانت من أولى اهتمامات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فور توليه مسئولية الوزارة لما لها من أهمية فى دعم اتخاذ القرارات السليمة، مضيفا أن نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة يتابع أعمال حصر وترقيم الثروة الحيوانية كل ساعة وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات وتذليل أى عقبات تواجه أعمال الحصر.
كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعه الأول مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أكد على أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية حتى تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال، وأوضح الوزير أن الفترة القادمة سوف تشهد تعاونا بين مديريات الزراعة والطب البيطرى فى المحافظات وأيضا الجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطرى فى القرى من أجل خدمة المزارعين والمربين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة.
وتعمل الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، فى حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الامراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة، بالإضافة إلى الرعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الادوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ انتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها، كما تناول الاجتماع حملات التحصين ضد الامراض التى قامت بها الهيئة خلال عام 2019 وخطتها فى 2020.
