عقد اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام محافظة المنوفية، إجتماعاً لمناقشة المعوقات التى تواجه اللجان المعنية للتصالح فى مخالفات البناء، والتى تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم (1) لسنة 2020، بحضور نقيب المهندسين بالمنوفية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمستشار الهندسى بالمحافظة، ومسئولى اللجان الفنية المختصة لملف التصالح على مستوى المحافظة، ومدير إدارات التخطيط العمرانى والشئون القانونية بالديوان العام.
جاء ذلك فى ضوء إهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بملف قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتوجيهاته ببحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح، وأنه على رأس أولويات الجهاز التنفيذى للمحافظة .
تناول الإجتماع أهم توجيهات وتعليمات محافظ المنوفية بسرعة البت فى الطلبات المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حتى الأن 56 ألف و510 طلب مع ضرورة التوعية بإجراءات التصالح ونهاية المدة المحددة من خلال زيادة عدد لافتات بالوحدات المحلية، حتى يتم الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين الراغبين فى التصالح، هذا وقد تم تفعيل المنظومة الإلكترونية لميكنة طلبات التصالح للمواطنين على مستوى المراكز والمدن وربطها بالمحافظة، مما يضمن المتابعة الدقيقة للطلبات المقدمة .
فيما أوضح نقيب المهندسين عن دعم النقابة الكامل لمنظومة التصالح بإختيار رؤساء اللجان الفنية التى تقوم بفحص الملفات وتقديم التقارير عن السلامة الإنشائية للمبنى، مشيراً إلى التنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء اللجان الفنية لرفع أية معوقات تعرقل عمل اللجان وتوفير الحلول المناسبة لها.
و أكد سكرتير عام المحافظة على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة بحث الملفات والبت فيها وتحديد الملفات التى لم تستوف للإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون مع إخطار المواطنين المطلوب إستيفاء طلباتهم بسرعة تقنين أوضاعهم.
ومن جانبه دعا محافظ المنوفية المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء بسرعة التقدم بإنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، مؤكدا أن المبالغ المالية المحصلة من التصالح سوف تقوم الدولة بضخها فى مشروعات لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة