ينظم منتدى القاهرة للتغير المناخى حلقة نقاشية الخميس المقبل بمقر الهيئة الألمانية للتبادل العلمي حول " مفاوضات المناخ الدولية: نتائج مؤتمر الأطراف 25 والطريق إلى مؤتمر الأطراف" بحضور وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والسفير الألمانى فى القاهرة كيريل يان نون، و الدكتور محمد جاد مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، و رئيس التعاون الإنمائى الألماني بالسفارة الألمانية، و رئيس مشروع القدرات المناخية لشرق إفريقيا - بيرو والهند (EPICC) فى معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ.
ويجمع منتدى القاهرة للتغير المناخي فى حلقته الخامسة والستين بحضور مفاوضى المناخ والخبراء فى التغير المناخي وصانعى القرار، وذلك لمناقشة نتائج مؤتمر الأطراف 25 وسبل التحضير اللازمة لمؤتمر الأطراف 26، كما سيناقش كذلك دور مصر في المفاوضات، وماذا تنعي النتائج بالنسبة للسياسات المناخية والتنموية لها.
وسيناقش الخبراء كذلك الحاجة للاستعداد في مصر لمواجهة الاثار السلبية للتغير المناخي في المدن الساحلية مثل بورسعيد ورأس البر وغيرهما، حيث يشكل ارتفاع منسوب البحر تهديداً للسكان وكذلك كيفية مشاركة المجتمعات المحلية بكل فئاتها وبخاصة الشباب والنساء وإدراج ذلك فى النسخة المحدثة من الاسهامات الوطنية المصرية فى عام 2020.
أوضح منتدى القاهرة ، أنه يمكن وصف المفاوضات الدولية حول المناخ التي أجريت في مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف COP25 والتى اجتضنتها العاصمة الاسبانية مدريد بأنها لم تكن سهلة أو أنها قد حققت كل النتائج المتوقعة منها. ومع ذلك فإن الرسالة الرئيسية للمؤتمر جاءت واضحت للغاية: يجب على جميع دول العالم زيادة الالتزامات المتعلقة بالتغير المناخي.
ومن المتوقع أن تتسبب نسب الإسهامات الوطنية المحددة الحالية لتخفيض الانبعاثات الضارة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، أن تتسبب في إرتفاع درجات الحرارة في العالم ٣ درجات مئوية، وهو الأمر الذي يبعدنا كل البعد عن الهدف المحدد دوليا ب ١.٥ درجة مئوية، كما حددها الفريق الحكومي الدولي المعني بالتغير المناخي. ولسوء الحظ لم ترفع دول عديدة مساهماتها الوطنية على الرغم من أن اتفاقية باريس تنص على إعادة تقييم وتحديد هذه الاسهامات بصورة منتظمة. وهاقد أضحى الأن الوضع أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلدان حيث يجب على تلك البلدان أن تراجع وتحدث إسهاماتها الوطنية بأهداف أكثر طموحا.
وتم تأجيل وضع اللمسات الأخير لـ" دليل القواعد" الذي يشمل على مقررات " اتفاق باريس"، وذلك لمزيد من المناقشة في اجتماعين يعقدان في مؤتمري بون خلال شهر يونيو وجلاكسو في نوفمبر 2020 في اطار مؤتمر الأطراف COP26. وكان من بين مخرجات مؤتمر الأطراف 25 مسودة قوية لهذا، غير أنه لم ينجح في حشد التأييد الكافي للإتفاق عليه.
وتجدر الإشارة هنا أنه من الأهمية بمكان أن تتعاون دول العالم كافة في مؤتمر الأطراف 26 لاستكمال هذا العمل. هذا في حين لايزال الدعم المالي للدول الأكثر تأثراً بالتغير المناخي من أجل التكيف يمثل أولوية ملحة لهم حتى يمكنها أن تكون مرنه وتحويل سياساتها في كل القطاعات إلى مستدامة وطويلة الأجل.
