كان المفكر الراحل الدكتور نصر حامد أبو زيد، واحدا من أكثر المثيرين لغضب الإسلاميين، وأصحاب الفكر الأصولى والمحافظ، نظرا لتناوله عدة قضايا هامة فى التراث الإسلامى، وحاول توضيح صورا أخرى غير الرائجة لدى هؤلاء، وكان من بين القضايا التى طرحها "أبوزيد" هى وسطية الإمام الشافعى.
وتمر اليوم الذكرى الـ1200، على رحيل الإمام الشافعى، مؤسس المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، وثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ومؤسس علم أصول الفقه، إذ رحل فى 20 يناير عام 820م.
وفى كتابه "الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية"، يرصد الدكتور نصر حامد أبو زيد بداية الانتصار الحاسم والصريح لمذهب أهل الحديث في محاولة " تلفيقية " على حد قول أبو زيد، موضحا أن الاتجاه الأيديولوجي للإمام الشافعى يرجح أنه من أهل الحديث المحافظين والمتعصبين لعربية القرآن عموما وقرشيته خصوصا.
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية
وبحسب كتاب "العلمانية وهموم المجتمع المدني: قراءات ثقافية" للشاعر والباحث أشرف البولاقى، فأن "أبو زيد" لاحظ أن أصول الفقه عند الشافعى تنطلق من أربعة مصادر هى الكتاب، السنة، الاجماع، القياس.
وفى المصدر الأول وهو الكتاب، موضحا أن محاولة تلفيق الوسطية للشافعى، على حد وصف "أبو زيد"، تظهر عند اعتباره الدخيل أو الأعجمى فى القرآن من الألفاظ التى تتفق فيها لغات وألسنة مختلفة دون أن تكون انتقلت من لسان أمة إلى أمة أخرى، وهو توسط مزعوم بين طرفين متناقضين، يرى أحدهما وجود ما أعجميا فى القرآن، بينما ينكر الآخر تماما باعتبار أنه نزل بلسان عربى مبين، ودفاع الشافعى عن نقاء اللغة العربية وخلوها التام من الأعجمى وهو دفاع عن عربية قريش، بل عن وسطية قريش التى كانت لهجتها أوسط اللهجات العربية، ومن ثم تم تثبيتها لهجة للقرآن الكريم فى عهد الخليفة عثمان بن عفان.
كما أن الشافعى اشترط قراءة الفاتحة باللغة العربية، كشرطا لصحة الصلاة بعيد تمام عن الوسطية، لكنه يفهم تماما فى إطار الصراع مع فكر وفقه أبى حنيفة، وهومن أهل الرأى، كما أنه ذو أصل فارسى.
العلمانية وهموم المجتمع المدني
كما أنه ليس صحيحا، حسبما يوضح الكتاب، أن الشافعى حسم الخلاف بين أهل الرأى وأهل الحديث باتخاذه موقفا وسطا، حول حجية أو مشروعية بعض الأحاديث، لكن الخلاف الحقيقى كان خلافا أيدولوجيا حول مجال فعالية النصوص الدينية التى كان يرى أهل الحديث أنها تشمل وتتضمن وتحكم فى كل مجالات النشاط الإنسانى، بينما أهل الرأى كانوا يدافعون عن العقل ودوره فى فهم واستيعاب مجال النصوص.
أما الإجماع عند الإمام الشافعى، فيرى أبو زيد، أنه بدا ملتبسا ومختلطا مع مفهوم التواتر، ويكاد يتشابه موقفه من الإجماع من عروبة القرآن، إذ يرى أن إجماع العلماء لابد وأن يكون موافقا لسنة النبى على أساس أن له نصا ما، حتى وإن بدا غائبا منطوقه عن الجميع، وبالتالى يجعل الإجماع سنة واجبة الاتباع لها حجبتها ومشروعيتها.
أما بالنسبة للقياس بدا عند الشافعى منحصرا فى اكتشاف حكم موجود بالفعل فى النصوص الدينية حتى لو كان خافيا أو مستترا، أو بمعنى آخر اكتشاف الدلالات فى الكتاب، وكل اجتهاد أو قياس خارج عملية استنباط الدلالة من الكتاب هو استحسان وقول بالرأى، ويبدو عنده أن القياس يمكن أن يستند إلى أصول ثابتة بينما لا يستند عليها فالقياس عاصم للخلافات، بينما مجلبة لع وللتنارع.
