افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة "دولة القانون"، والتى يعقدها المجلس بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة ندوة تحت عنوان "دولة القانون"، اليوم الثلاثاء، يشارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
وقال فايق فى كلمته: "موضوع ندوتنا كما تعلمون حضراتكم "دولة القانون" وهو موضوع مهم، وفى اعتقادى أنه يمكن قياس مدى تقدم أى دولة بمدى التزامها "بحكم القانون"، وهناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الالتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى "دولة قانون" فكان التقدم المذهل، من هذه النماذج التى تابعتها دولة المكسيك والتى انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جداً".
وتابع: "دولة القانون" هى النقيض للدولة البوليسية التى تتسم بقوة السلطة الإدارية الغير مقيدة عادة فدولة القانون بإختصار هى الدولة التى تترسخ فيها "سيادة القانون"، ولذلك أتوقع أن يكون معظم حديثنا فى هذه الندوة عن "سيادة القانون"، مضيفا "وسيادة القانون إلتزام دستورى يترتب عليه أنه لايمكن للسلطات العامة - القائمة فى بلد ما – أن تمارس سلطاتها إلا وفقاً لقوانين صادرة حسب الإجراءات الدستورية و متفقة مع الدستور و مع القانون الدولى لحقوق الإنسان".
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، لافتا إلى أنه لا يمكن حماية حقوق الإنسان فى مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية، موضحا أن سيادة القانون هى آلية إعمال حقوق الإنسان وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع و حقيقة، وأن سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، مضيفا : "ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم، وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه من الضرورى أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد".
وأوضح فايق أن سيادة القانون التزام دستورى، مضيفا: "فإنها أيضاً التزام دولى، فقد أقرت جميع دول العالم أن سيادة القانون تسرى أيضاً على الصعيد الدولى، وقد ترسخ هذا المفهوم فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، حيث أوضحت أن من أهداف الأمم المتحدة تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولى، ولكن للأسف الشديد فإن النظام الدولى تحكمه الانتقائية و المعايير المزدوجة".
وتناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.
