طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نائب دمنهور بمحافظة البحيرة، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص اعتماد مالى قدره 200 مليون جنيه، وذلك لسرعة بناء محكمة دمنهور الابتدائية، حيث تم إحراق مبنى المحكمة القديمة فى أحداث ثورة 25 يناير 2011، مع مخاطبة الوزارات والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من بناء المحكمة حرصا على مصالح المتقاضين والمحامين والقضاة والمستشارين وأفراد الأمن.
وكان النائب عصام الفقى، عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور، ومعه النائب على عتمان، قد تقدما في شهر مايو الماضى بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لتوجيه إلى وزير العدل بخصوص إنشاء محكمة دمنهور الابتدائية، وقال الفقى إنه لابد من إنشاء محكمة دمنهور الإبتدائية، خاصة وأن المحكمة القديمة تم تخريبها أيام ثورة يناير 2011.
وكان المستشار سعد السعدنى، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، قد كشف فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، فى شهر يوليه الماضى، عن وجود خطة لتجديد وترميم أبنية المحاكم والنيابات المتهالكة بكافة مراكز محافظة البحيرة بشكل يليق بمؤسسات القضاء المصرى.
وأضاف رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أن تطوير البنية التحتية لمقرات المحاكم والنيابات سيساهم بشكل كبير فى تهيئة الأجواء المناسبة لإصدار الأحكام القضائية والقرارات الخاصة بالنيابة العامة وسرعة الفصل فى القضايا من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أنه سيتم إنشاء أكبر مجمع محاكم بمحافظة البحيرة بشارع النصر بمدينة دمنهور على مساحة 6197 مترًا بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، وكذلك إنشاء محكمة جديدة بمدينة كفر الدوار بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه، بالإضافة الى ترميم محكمتى المحمودية وأبو حمص.
