وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة في تأسيس شركة لمنح علامة "حلال في مصر" بنسبة 2% دون مقابل نقدي، وذلك بالمشاركة مع وزارات: الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة، من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال فى إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى "صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها، ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.
