أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، بمناطق القاهرة الجديدة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 553 لسنة 2019 ، أن المتهمين هم "ولاء ن"، و" محمود ص" عاطلين، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لعمل سطو مسلح على السيارات بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض والنارى، وأقروا بسرقة 9 سيارات بذات الأسلوب وشرعوا في قتل ساق.
وكانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع، تفيد بسرقة سيارتهم بالإكراه، وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
