قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة السياسات الأمنية و الإستراتيجية بالتنسيقية هى إحدى اللجان النوعية للتنسيقية و تم تشكيلها منذ 3 أشهر و تضم العديد من أعضاء التنسيقية و تتطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسيات و الاستراتيجيات الأمنية الخاصة و العامة التى تتم داخل مصر وخارجها و التى تهم أمن مصر الإقليمي سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وأضاف عزمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار و نشر النشرة البحثية الأولى الصادرة عن لجنة السياسات الأمنية والإستراتيجية و التى شارك فيها أعضاء اللجنة و تحدثت عن مفهوم الأمن غير التقليدى ، متابعا :" تصدى اللجنة لمثل تلك المعلومات كان يأتى فى اطار مرحلة هامة و هى مرحلة ضبط المفاهيم و المصلطحات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادي أو الأمنى ،اللجنة ستتصدى لهذا الأمر و ستبدأ فى نشر مجموعة من النشرات البحثية و التقارير التى توضح للمواطنين و الشعب بأكمله مفهوم الأمن القومي و أركان قطاعات مجموعات كبيرة من المفاهيم التى تحتاج الى توضيحها فى ظل خلط واضح فى مجموعات المفاهيم سواء على مستوى المجتمع ككل أو على مستوى بعض النخب التى تظهر فى وسائل الإعلام ".
ولفت محمد عزمى الى أن المجتمع المصرى يحتاج الان الى هذه المحاولات لضبط و إصلاح المفاهيم لأنه فى أهم مراحل تثبيت الدولة المصرية و هى مرحلة بناء الوعى المجتمعى القوى الذى من المفروض أن يكون حائط صد أمام محاولات الاستهداف الذكية التى تستخدم آليات و أدوات أكثر تطورا من العصر الماضى و تستهدف الوعى الجمعي للمواطنين و الشعوب عن طريق الشائعات و الأخبار المغلوطة و الكاذبة و ما الى ذلك من محاولات التأثير و التى ستتصدى لها هذه النشرات حتى تصحح المفاهيم و تمكن المواطن من أن يكون حائط الصد أمام المحاولات.
و أوضح عزمى أن الورقة البحثية الأولى تحدثت عن مفهوم الأمن التقليدى و عرفته أنه مجموعة من مصادر التهديدات التى تستهدف نطاق واسع من الكيانات و مؤسسات الدول و يمتد من الإنسان الفردى الى وجود الانسان بمجمله و يستهدف مؤسساته و منظمات إدارة هذه الكيانات أو الدول، مشيرا الى أن النشرة البحثية عرفت مجموعة من المفاهيم التى ستتصدى للمفاهيم الخاطئة و تصدت الى مجموعة من التعريفات و تحدثت عن مفهوم و أبعاد الأمن الشامل التى تتمثل فى البعد السياسى و الاقتصادي و البيئى و المعنوي و الاجتماعي و تحدثت عن قطاعات الأمن غير التقليدي و عرفت كل قطاع و حددت اللجنة القطاعات فى 10 قطاعات هي أهم و أكثر القطاعات التى يجب أن يعى المواطنين أهميتها أو تصنيفها و هى عبارة عن الأمن الصحى و البيئى و الاقتصادي و الوظيفى و الشخصى و السياسى و المجمتعى و العسكرى و القانونى و الـ10 قطاعات التى يتم استهدافها بمعرفة المنظمات أو المؤسسات التى تريد زعزعة استقرار الدول وتسهدف هذه القطاعات بالتحديد بطريقة ممنهجة حتى يعمل تأثير على الوعى.
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين قد أصدرت النشرة البحثية الأولى حول الأمن غير التقليدى ، جاء فيها أنه مع إنتهاء الحرب العالمية الثانية و تشكيل الأمم المتحدة بقسميها مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة و سعيها لإقرار السلم و العدل و الإستقرار العالمى ، ظهرت مفاهيم جديدة للأمن تهدد الكيانات الداخلية فى الدول و هى تهديدات لم تكن قادمة من الخارج و لم يكن بناء القوات العسكرية الكبيرة للدول كافيا لمواجهتها او الحد من تداعياتها ، بل كان البناء الداخلى للدول هو العامل الحاسم لتحقيق هذه الأهداف .
وأكدت النشرة أنه خلال العقود الأخيرة بدأت تتصاعد أهمية مصادر تهديد غير تقليدية تماما لأمن الدول فى المنطقة العربية ، و كانت السمات الرئيسية لتلك النوعية من التهديدات هى أن مصدرها ليس الدول و ليست عسكرية و أنها عابرة للحدود و التعامل معها يتطلب فى معظم الأحيان تعاونا متعدد الأطراف كالتغيرات المناخية و التحركات السكانية و الإجرام المنظم و أمن المعلومات و صراعات الموارد و إختلاط الهويات فإتسع نطاق التهديدات الأمنية ليشمل طيفا من المشكلات الإقتصادية و البيئية و الصحية و الإجتماعية و السياسية فيتحقق الأمن فى هذه الحالة من خلال حماية الحق المتساوى فى الوجود و الحياة الكريمة لمختلف الأفراد و الكيانات التى تنتظم فى النطاق المكانى للتهديد .
وجاء فى النشرة البحثية ، تعريفات هامة من بينها تعريفات لجنة السياسات الأمنية و الإستراتيجية و المصلحة الوطنية و الغاية الوطنية العليا و الهدف الوطنى و الاستراتيجية الوطنية الشاملة و الاستراتيجية و مكونات الأمن الوطنى و الإتجاه التكاملى للأمن القومى و الأمن غير التقليدى ، كما تضمنت النشرة أبعاد الأمن الشامل من بينها البعد السياسى و البعد الإقتصادى و البعد الإجتماعى و البعد المعنوى أو الايدولوجى و البعد البيئى و الأمن الصحى و الأمن البيئى و الأمن الإقتصادى و الأمن الوظيفى و الأمن الشخصى و الأمن الثقافى و الأمن السياسى و الأمن المجتمعى .
