"بلومبرج ": بنك تركى يواجه عقوبة بمليار دولار بسبب تمويل "كيانات مسلحة"

وقالت الشبكة ، فى تقرير لها اليوم الخميس ،  إن البنك سيكون مطالباً بدفع غرامة مالية مليار دولار فى مارس المقبل ما لم يمتثل مسئولوه للخضوع أمام المحكمة فى نيويورك.

وبحسب ماذكرت  "بلومبرج"، إن السلطات التركية مأزق كبير بعد اسابيع قليلة من عدم امتثال بنك halkbank المملوك للدولة التركية أمام المحكمة الأمريكية يصل إلى ما يعادل صافي احتياطات البنك المركزي وبحلول منتصف شهر مايو سيكون مساويا لما يعادل قيمة الاقتصاد التركي خلال عام كامل.

وقال كريستيان ماجيو ، رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في شركة تي دي سيكيوريتيز في لندن إن السوق لا يصدق على الاطلاق ان ما يحدث قد يمضي قدما فإذا كان الأمر كذلك ، لكان أداء الليرة مختلفًا تمامًا. "أو ربما يفترض السوق أن Halkbank سيمتثل للأمر على الفور؟"

يذكر أن الحكومة الأمريكية طلبت من قاضٍ اتحادي فرض غرامة يومية بقيمة مليون دولار تتضاعف كل أسبوع ، وهو ما يرفضه بنك Halkbank للمثول أمام المحكمة  حيث تم اتهامه بالمساعدة في التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.

وبحسب التقرير فانه منذ ذلك الحين  لم تتزحزح الليرة وعائدات السندات دفعت إلى مستويات جديدة واستقر مؤشر الأسهم بالقرب من مستوى قياسي حتى أسهم Halkbank استمرت مسجلة أعلى مستوى لها في 10 أشهر يوم الأربعاء.

وأضاف ماجيو: "بصراحة ، فإن الغرامة التي تنمو بهذا الحجم الكبير غير متناسبة بكل معنى الكلمة". "حتى ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الأولى فرضت مثل هذه التكاليف العالية للتعويض".

ووفقا لحسابات بلومبرج فانه اذا تم اقرار الغرامة ورفض halkbank الامتثال فمن المتوقع ان يصل حجم الغرامة في ال 3 من ابريل الى 10 مليار دولار وهو اكثر من حجم الاقتراض الخارجى للحكومة هذا العام، وفي ال 17 من ابريل الي 41 مليار دولار وهو اكثر من صافي الاحتياط التركي، وفي ال 24 من ابريل سيصل حجم الغرامة المقررة الى 82 مليار دولار وهو ما يعد اكثر من اجمالى احتياطى البنك المركزي.

ومع مرور الوقت اذا اصر البنك التركي على عدم الامتثال أمام المحكمة ففي ال 27 من ابريل سيصل اجمالى الغرامة الى 98 مليار دولار أى أكثر من الدين الخارجي للحكومة المركزية، وفي الاول من مايو 164 مليار دولار أي ما يعادل إجمالي ديون تركيا الخارجية - العامة والخاصة - تستحق خلال الـ 12 شهرًا القادمة.

وقالت بلومبرج،  انه من المتوقع أن تصل إجمالي الغرامة إلى 229 مليار دولار وهو أكبر من القيمة السوقية لبورصة اسطنبول، ومع اقتراب شهر مايو من الانتهاء ستكون الغرامة مقدرة بـ 786 مليار دولار وهو أكثر من اجمالى الناتج المحلى لتركيا.