سيطلب ممثلو الادعاء الفرنسي، الذين يحققون فى أمر حفل أقامه كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو-نيسان لزوجته فى قصر فرساى الفخم، فى الأسابيع القليلة القادمة من القضاة نظر القضية، فى تحرك يقربهم من الملاحقة القانونية، وكشف مسؤول فى مكتب المدعى العام فى نانتير، بالقرب من باريس، عن خطة لتسليم القضية إلى القضاة، ويتولى مكتب نانتير التحقيق فى أمر الحفل الذى أقيم عام 2016.
ويتمتع القضاة بسلطات أوسع من المدعين العمومين فى متابعة قضية جنائية.
ويحقق الادعاء فيما إذا كان غصن أساء استخدام منصبه رئيسا لتحالف رينو-نيسان واستخدم قصر فرساي، المقر السابق لملوك فرنسا، دون دفع المقابل من جيبه.
وكان غصن قد نفى فى السابق ارتكاب أى مخالفات تتعلق بالحفل، قائلا إنه اعتقد فى البداية أن استخدام المكان كان هدية وأنه لم يكن على دراية بأن رينو سيتعين عليها دفع الفاتورة.
يذكرأن، قال مدع عام سابق إن هناك فرصة كبيرة لتبرئة مساعد لكارلوس غصن يواجه اتهامات فى اليابان لعدم إبلاغه عن راتبه بالكامل فى شركة نيسان موتور وكذلك الحال مع غصن لو كان قد بقى فى اليابان لمحاكمته. وكان المحامى نوبو جوهارا، الناقد الشديد للنظام القضائى اليابانى، قد اجتمع مع غصن فى اليابان فى عدة مناسبات فى أواخر العام الماضى قبل أن يفر الرئيس السابق لنيسان إلى لبنان الشهر الماضى.
وانتقد غصن، الذى يمثل هروبه إلى البلد الذى أمضى طفولته فيه انتهاكا للشروط الصارمة لخروجه من الحبس بكفالة، النظام القضائى اليابانى وتعهد بتبرئة ساحته.
ويواجه كل من غصن وجريج كيلى المدير السابق بنيسان اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بمزاعم عن إخفائهما قسما من رواتبهما تصل قيمته إلى 109 ملايين دولار، واتهم غصن كذلك بخيانة الأمانة لاستخدامه أموال الشركة فى أغراض شخصية.
وينفى الاثنان الاتهامات وظل كيلى فى اليابان لمواجهة المحاكمة.
