تقدم النائب النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن إنشاء لجنة دوائية عليا لقطاع الصعيد، مقرها محافظة أسيوط، مطالبا بحضور المسئولين المعنيين بمنظومة الصحة والدواء للرد على هذا الطلب ومدى إمكانية إنشاء هذه اللجنة، لتقوم بحل مشكلات الدواء فى محافظات الصعيد.
وقال النائب جمال آدم، لـ"اليوم السابع"، إن الدواء يعد من مقومات الأمن القومى، ولابد من إيجاد آليات قوية لحل مشكلات الدواء، وأن يكون هناك دعم كبير لمحافظات الصعيد فى هذا الصدد، بأن يتم توفير الأدوية الناقصة ومواجهة محاولات احتكار الدواء ورفع أسعاره بشكل مبالغ فيه من قبل بعض شركات الأدوية، من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين، وكذلك التصدى للأدوية المغشوشة وغير الصالحة، للحفاظ على صحة المواطنين.
وأضاف "آدم"، أن إنشاء لجنة عليا للدواء لقطاع الصعيد، يمكن أن تؤدى هذه المهام، لتخفيف معاناة أبناء الصعيد، ونقص الأدوية فى المستشفيات.
جدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر منذ يومين، قرارا حمل رقم 18 لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام بدرجة وزير، والدكتور أيمن الخطيب نائب لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير، وعضوية كل من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وعضوية كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وعضو أكاديمى من كلية الصيدلة، ممن لهم خبرة فى مجال عمل الهيئة يختاره رئيس الوزراء.
وتتولى هيئة الدواء المصرية، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها أينما وردت فى القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، كما تتولى تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين بالإضافة إلى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، فيما لا يتعارض مع أحكام قانون 127 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وتختص الهيئة بإصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعة لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات فى المادة (1) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة