أكد إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تونس المكلف، أن عدد أعضاء الحكومة المقبلة لن يتجاوز 25، لافتا إلى أنه سيعتمد خطا سياسيا متناغما مع نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك إقصاء لأى حزب من مشاورات تشكيل الحكومة، وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز في خبر عاجل لها.
وأشار رئيس الوزراء التونسى، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، بشأن جهود تشكيل الحكومة، إلى أنه جار عقد مشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان فى 19 فبراير المقبل، مشيرا إلى سعيه إلى أن تنال حكومته التى ستفتح المجال لأوسع حزام سياسى ممكن ثقة البرلمان، وذلك بعيدا عن أى إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذى عبر عنه التونسيون فى انتخابات أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن سيذل قصارى جهده لإرضاء الشعب التونسى.
الفخفاخ: لن نقصى أحدا
وأضاف الفخفاخ ، أن حكومته ستمتنع عن الدخول فى أى نزاعات سياسية ضيقة، وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها فى العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية، وهى بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التى ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدى يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية فى خدمة الشعب.
أمريكا تدعم أمن تونس
من جانبه علق السفير الأمريكى بتونس، دونالد بلوم، على الحكومة الجديدة مؤكدا التزام الإدارة الأمريكية بالوقوف إلى جانب تونس فيما يتعلق بأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية، بما يسهم فى المزيد من بناء القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية التونسية، جاء ذلك خلال لقاء السفير الأمريكى مع وزير الدفاع التونسى بالنيابة محمد كريم الجموسى اليوم الجمعة، وقد تناول اللقاء سبل التعاون العسكرى بين تونس والولايات المتحدة، فى مجالى تأمين الحدود ودعم القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية.
وذكرت وزارة الدفاع التونسية أن السفير الأمريكى ثمّن نجاح تونس فى انتقالها الديمقراطي، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات الأمنية فى المنطقة، مؤكدًا التزامه بمزيد بذل الجهد فى سبيل دعم تونس على المستوى الاقتصادي.
من جهته، أكد الجموسى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى شريك أساسى لتونس فى مجال التعاون العسكري، فى ميادين التدريب والاستعلام ودعم التجهيزات، والمساهمة فى دعم منظومة المراقبة الإلكترونية المتحركة والثابتة على الحدود البرية والبحرية، مشيرا إلى إمكانية مساهمتها فى إنجاز المرحلة الثالثة من مشروع التغطية الكاملة للحدود الجنوبية الشرقية.
وأشار إلى التزام تونس بالمواثيق الدولية فى حالة توافد لاجئين من ليبيا الشقيقة، داعيا الجهات الدولية ذات الصلة من منظمات وهيئات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لها، بما يجعلها تقوم بواجبها الأخلاقى وفقا لمقتضيات القانون الدولى الإنساني.
حزب الدستور الحر
من جانبها أعلنت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، أن حزبها تقدم بصفة رسمية بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ضد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشى ورئيس ديوانه وعدد من النواب، وذلك على إثر واقعة استهدافها وكتلة حزبها فى حرم البرلمان يوم 16 يناير الجاري، وأوضحت موسي، أن "هذه الشكاية تم تقديمها أيضًا ضد النواب سيف الدين مخلوف وراشد الخيارى وصباح بوعزى ومراد الحوات ولطفى الماجرى وكل من سيكشف عنه البحث، على خلفية تسهيل عملية دخول المعتدين إلى مجلس نواب الشعب"، مؤكدة أن الأحداث التى جرت داخل قبة البرلمان يومها، تم تدوينها ومعاينتها بمحضر.
وقالت إن الأشخاص المعتدين ليس لهم أى علاقة بشهداء وجرحى الثورة، بل هم مجرد مأجورين للقيام بالاعتداء، تم إدخالهم إلى البرلمان فقط بغاية الاعتداء عليها وعلى نواب كتلة حزبها، معتبرة أن ما أرتكب يعد جريمة وفقا للفصل 131 من المجلة الجزائية، إلى جانب القذف العلنى والسب والشتم والتشويه والذى تجرمه المجلة الجنائية.
وحملت موسى السلطة القضائية مسؤولية محاسبة المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تيار العنف السياسى الذى أصبح يمارس صلب المؤسسات الدستورية، مبينة أن عمليات الاغتيال واستهداف السياسيين قد تغيرت اليوم ولم تعد عن طريق استعمال الأسلحة بل عبر التأليب وتجييش المواطنين.
ودعت من جهة أخرى، مختلف القوى ومكونات المجتمع المدنى إلى المشاركة بكثافة فى الوقفة الاحتجاجية التى ستنظم غدا السبت على الساعة العاشرة صباحا بساحة باردو أمام مقر البرلمان، للتنديد بالعنف السياسى ودق ناقوس الخطر ضد العنف السياسى الذى وجد حاضنة سياسية، وفق تعبيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة