البرلمان يحيل اتفاقيتين إلى اللجان النوعية.. تعرف على التفاصيل

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، اتفاقيتين إلى اللجان النوعية لدراستهما وتقديم تقرير عنهما.

1- أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/12/2019.

ونص القرار على مادة وحيدة تقضى بالموافقة على «اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجرى للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسى بمبلغ مليار و16 مليون و50 ألف يورو..».

ووفق المذكرة الإيضاحية للاتفاقية فإن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجرى للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليون و642 ألف و500 يورو، من قيمة العقد التجاري. بالإضافة إلى قرض تجارى، حيث يتيح البنك المجرى للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليون و203 آلاف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسى مبلغ 76 مليون و203 آلاف و750 يورو، بإجمالى مبلغ 152 مليون و407 ألف و500 يورو، لتغطية باقى قيمة العقد التجاري.

وتقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالى التمويل من خلال وزارة المالية.

وعن آلية سداد القرضين، نصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوى متساوى، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.

وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من التاريخ الذى يخطر فيه البنك المجرى (الوكيل) الحكومة المصرية بقبوله كافة المستندات الدالة على استيفائها الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

ويحق للوكيل - وفق المذكرة الإيضاحية - إنهاء الاتفاقية إذا لم تدخل حيز النفاذ خلال 3 شهور من تاريخ توقيعها، ويجوز للمقترض تمديد فترة الثلاثة بموافقة جميع الأطراف.

2- أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/2019. ويتضمن القرار مادة وحيدة بالموافقة على الاتفاق الإطارى المشار إليه.

وقالت اللجنة فى معرض تلاوة قرارها بالموافقة على الاتفاقيتين أن أيا منهما لم تتضمن أى نصوص تتعارض مع الدستور أو القانون.