أشاد سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد مؤكدا أنه يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
وأعلن "حساسين" فى بيان له اليوم أن مشروع القانون يقضى على مافيا تجارة العملة معلنا تأييده التام للعقوبات المشددة التى تضمنها مشروع القانون والتى تتضمن الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يساهم فى إعطاء الحق للبنوك فى القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى وأجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة اضافة الى إلزام البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها وان يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
