قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لإصدار تشريعات ستساهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى أو ما يطلق عليه "الاقتصاد الموازى"، فى الاقتصاد الرسمى للدولة، حتى تحصل الدولة على حقوقها من ضرائب ورسوم تراخيص، وفى الوقت ذاته تعمل هذه الأنشطة تحت رقابة الدولة والقانون، وتستقر أوضاع أصحاب هذه الأنشطة.
وأضاف "وهب الله"، لـ"اليوم السابع"، أن من هذه التشريعات، إصدار قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة، لمواجهة العشوائية والفوضى فى منظومة إعلانات الطرق، ولابد من توحيد جهة الإشراف على المنظومة وإصدار التراخيص، وتسهيل إجراءات استصدار التراخيص، ومنع أى إعلانات بدون تراخيص، لتحصل الدولة على مستحقاتها وإدخال موارد لخزينة الدولة.
وأشار "وهب الله"، إلى ضرورة إصدار تشريع جديد ينظم شئون الباعة الجائلين ويحدد أماكن تخصص لهم لمواجهة انتشارهم بشكل عشوائى فى الميادين والطرق، حتى لا تكون هناك أنشطة تجارية وغيرها تعمل خارج القانون، وبالتالى يتم دمج هذه الأنشطة فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
ولفت النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة التصدى للمواقف والأسواق العشوائية التى تعمل بدون تراخيص رسمية، ولا تدفع مستحقات الدولة، وكذلك المركبات التى تعمل بدون ترخيص مثل التوك توك وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة