قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصطلح "التمويل الاستهلاكى" منتشر فى الأحياء الشعبية أكثر من الراقية، لافتا إلى أحد مزايا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى هو إخراج هذه الشركات من الخفاء وتقنينها، وأن وجود هذه الشركات يؤدى إلى تنشيط السوق التجارى ويقضى على الكساد الذى تحدث عنه بعض النواب، قائلا:"هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا".
فى سياق متصل، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن هذه الشركات تنتشر فى الأرياف أكثر من المناطق والأحياء الشعبية، مضيفا "فى الأرياف حدث ولا حرج، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، وتأخرنا كثيرا فى إصدار هذا القانون، النشاط موجود منذ عشرات السنوات وموجود فى أماكن كثيرة وغير مُنظم".
ومن ناحيتها أوضحت النائبة ثريا الشيخ، أن هذا المشروع بقانون سيحد من غسيل الأموال فى هذا البلد، قائلة "هناك شركات وأشخاص يُحققون أرباح 100% و150% دون محاسبة، كما أنه يحد من ظاهرة الغارمين والغارمات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى يُخضع القانون هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى في المجمل الي تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات : كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكي أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .
