بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى على قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، أكدت جامعة القاهرة أن القرار مطبق وسيتم تفعيل متابعته خلال الفترة المقبلة وأن الجامعة مؤيدة للقرار وتحترم احكام القضاء.
وفى البداية، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أننا نحترم أحكام القضاء المصرى العريق؛ خاصة أن الحكم معلل، طبقًا لتأصيل قضائى رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وأضاف الخشت لـ "اليوم السابع": "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.
وتابع رئيس جامعة القاهرة: كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، وأضيف علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل أن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.
واستشهد رئيس جامعة القاهرة، بأقوال البهوتى فى كشاف القناع: (ويكره أن تصلى فى نقاب وبرقع بلا حاجة، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة والأنف ويغطى الفم).
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمى باسم الجامعة، إن جامعة القاهرة تطبق قرار حظر دخول عضوات هيئة التدريس إلى قاعات المحاضرات منذ فترة، موضحا أنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا سيتم متابعة التنفيذ بصورة دورية بواسطة عمداء الكليات ووكلاء التعليم والطلاب ووكلاء الدراسات العليا.
وأكد علم الدين فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن من يخالف تنفيذ القرار من عضوات هيئة التدريس سيمنع من التدريس داخل كليات جامعة القاهرة، مؤكدا أن الجامعة كانت مع القرار وقدمت حظر الدفوع للطعن المقدم من عضوات هيئة التدريس.
وبدورها قالت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان، إن مسألة حظر النقاب بين أعضاء هيئة التدريس من السيدات فى جامعة حلوان لم يتم مناقشتها على الإطلاق داخل مجلس جامعة حلوان.
وأضافت الدكتورة منى فؤاد، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، فيما يخص تطبيق قرار حظر النقاب داخل جامعة القاهرة لعضوات هيئة التدريس أمر غير قابل للنقاش حيث لا يجوز مناقشة أحكام القضاء، مؤكدة أن جامعة حلوان تضم بعض المنتقبات ضمن هيئة التدريس ولكن لم يحدث بشأنهم أى مشاكل تدعو إلى التطرق لحظر النقاب فى الجامعة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قرار المحكمة الإدارية العليا أصاب صحيح الإسلام، لأن المسائل المتعلق بهذا الأمر اكبر من الاعتبارات الشخصية، موضحا أن المصلحة العليا تتقدم على المصلحة الخاصة فى هذه الأمور.
وتابع النجار فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فى الآونة الأخيرة اعتاد المجرمين والإرهابين على استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب أعمالهم الإجرامية والتخفى به من رجال الامن بكونه منتحل صفة سيدة يحجب كشف وجهها أمامهم، فالحكم يعتبر انتصار على هؤلاء المجرمين حتى تتمكن الأجهزة المعنية من القبض على من تسول له نفسه فى ارتكاب الجرائم، موضحا أن انتحال صفة السيدات بارتداء النقاب يأخذ من حقوق المرأة.
