بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك على خلفية إحالته فى الجلسة العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال إلى اللجنة المختصة.
ويهدف مشروع القانون إلى أن يكون هناك شمول أكثر فى تعريف الكيان الإرهابى والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة أثار جديدة لمن يتم إدارجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية.
ويتضمن المشروع، استبدال تعريف الكيان الإرهابى الوارد فى المادة "1" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحيث يشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، وذلك بسبب ما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية فى بعض الأنشطة الإرهابية، وذلك بالإضافة للعناصر التى شملها النص فى القانون القائم.
كما يتضمن زيادة فى الأثار المترتبة على الإدراج على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية ومنها، عدم تمتع الارهابى بشخصه من الدعم التموينى أو أى دعم حكومى وسقوط عضويته فى النقابات ومجالس الشركات والاندية والاتحادات.
