أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر منذ أيام انتهائها من دراسة مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط بعدما دخل القانون عامه الخامس على موائد مفأوضات الطوائف المختلفة، مما يعنى أن القانون جاهزا لإقراره من البرلمان بعدما انتهى المسيحيون من تدوينه، إذ يخصص مشروع القانون بابا لكل طائفة مسيحية لديها شرائع مختلفة تتعلق بمسائل الزواج والطلاق
كيف ظهرت أزمة الأحوال الشخصية لدى الأقباط؟
تعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق، الأمر الذى تسبب فى وجود آلاف الأقباط العالقين فى زيجات فاشلة تنظر قضاياهم فى المحاكم المصرية، بسبب وجود الكنيسة كطرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق، وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط حيث أصبحت الكنيسة طرف أصيل فى عقود الزيجات المسيحية يتيح لها التحكم فى قضية الطلاق وإصدار تصاريح للزواج الثانى للأقباط.
مإذا فعل البابا تواضروس لحل معضلة الأحوال الشخصية التى ورثها عن سلفه؟
عام 2016 ، استصدر لائحة أحوال شخصية جديدة حظيت بموافقة المجمع المقدس للكنيسة منذ عامين، وسعت أسباب الطلاق لدى الأرثوذكس، بعدما كانت مقتصرة على "علة الزنا" طوال السنوات العشر الماضية، واعتبرت الهجر لمدة خمس سنوات سببًا للزنا المؤدى للطلاق، كذلك شرعت أسبابًا لفسخ الزيجة من بينها الإصابة بالأمراض أو الإلحاد أو الجنون وهى الأسباب التى لم تكن مشمولة من قبل
المجلس الإكليريكى هو المجلس الكنسى المختص بألفصل فى النزاعات الأسرية ويمنح تصاريح الزواج والطلاق للأقباط حيث كان الأنبا بولا أسقف طنطا مسئولًا عنه طوال 30 سنة مضت.
عمد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى حل أزمة الأقباط الأرثوذكس العالقين فى زيجات فاشلة خاصة وأن عددهم كبير وقرر تقسيم المجالس الإكليريكية إلى مجالس فرعية حسب المناطق الجغرافية، يرأس كل مجلس بينها أحد الآباء الأساقفة، وذلك للإسراع فى النظر بالملفات التى كانت تستغرق سنوات طويلة، وكل ثلاثة أعوام يعين البابا رئيس مجلس اقليمى وأعضاء ثلاثة كهنة وطبيب ومحامى لكل منهم دوره فى القضايا الأسرية.
وفقا للتشكيل الجديد، فى الإسكندرية تم اختيار الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة، رئيسا للمجلس الإقليمى للإسكندرية والوجة البحرى، بديلا للأنبا ثيئودوسيوس، أسقف وسط الجيزة، وتم تعيين الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا وألفشن، رئيسا للمجلس الإقليمى للوجه القبلي، بديلا للأنبا باخوم، أسقف سوهاج، واختيار الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأوسيم رئيسا للمجلس الإقليمى باستراليا وآسيا بديلا للأنبا بولا أسقف طنطا، واختيار الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا رئيسا للمجلس الإقليمى بأمريكا بديلا للأنبا سرابيون مطران لوس أنجلوس
ما موقف الكنيسة الإنجيلية من القانون؟
المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة ، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحإلى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو ألفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.
ما موقف الكنيسة الكاثوليكية من هذا القانون؟
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد تأخرت فى إعلان موقفها من القانون أو تسليم ألفصل الخاص بها والذى يطبق على رعاياها بسبب حاجتها للتشأور مع الرئاسة الكنسية فى ألفاتيكان قبل الاقدام على تلك الخطوة وهو ما حدث بألفعل.
ما هى الخطوة التالية؟
من المنتظر أن تسلم الطوائف المسيحية مشروع قانون الأحوال الشخصية للبرلمان بعد أن يتم مراجعة نسخته النهائية بعد انتهاء الكاثوليك من ألفصل الخاص بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة