طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بثبيت العمالة المؤقتة بالمحليات، قائلا: "عمال النظافة بالمحليات، العامل يبقى عنده 55 سنة ويتقاضى 300 جنيه شهريا، ويعملون منذ 15 عام، والمدارس مش لاقية عمال نظافة، ونفس الوضع بالنسبة لعمال التشجير"، فيما أشار النائب محمد عمارة إلى ضعف رواتب خريجى كليات الشريعة والقانون وأصول الدين، لافتا إلى أنه لم يتم تثبيتهم بالأوقاف ويعملون بنظام "الخطبة" ولا يتخطى راتب الخطيب منهم 140 جنيها شهريا".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، لمناقشة المجلس عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة الموجهة إلى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بحضور الوزير.
وأشارت النائبة مى البطران إلى وجود مشكلات فى التنظيم وإصدار رخص البناء وغياب التخطيط السليم بمحافظة الجيزة، فضلا عن المُشكلات التى تواجه الشركة المصرية للاتصالات فى توصيل كابلات الفايبر للمؤسسات الحكومية بمحافظة الجيزة، وبالأخص منطقة شارع الهرم، بالإضافة إلى عدم توصيل الغاز الطبيعى بمنطقة نزلة السمان.
وفى سياق آخر أكد النائب محمد عباس أن المحليات هى "كلمة السر" فى حل مشكلات المواطن، قائلا "الوحدات المحلية تمثل الدولة أمام المواطن، ولن تتحقق استراتيجية ورؤية 2030 دون حل مشكلات المحليات"، مضيفا "هناك رئيس مدينة فى رشيد أهدر 60 ألف جنيه على استخدام سيارة العمل فى خدمة منزله".
وتلى النائب محمد صلاح عبد البديع، طلب إحاطة، بشأن تردى الأوضاع المرورية فى القرى والمدن، وانتشار فوضى وعشوائية فى مواقف السيارات، مطالبا بتقنين أوضاع التكاتك التى تسير يوميا ذهابا وإيابا، كما استعرض مشكلات تعدى أصحاب المحال العامة على الطرق والشوارع والأرصفة وانتهاكهم حرم الطريق، مطالبا وزارة التنمية المحلية بالتدخل لمنع ذلك.
وتطرق النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أزمة مطالبة دور العبادة (المساجد والكنائس) بدفع مبالغ ضخمة للكهرباء، متسائلا "من الذى سيسدد مديونيات المساجد الأهلية والكنائس، خاصة أن العدادات الكودية والمدفوعة مُقدما غير مناسبة للاستخدام فى المساجد والكنائس".
