رصد تقرير حقوقى صادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن حالات الفصل التعسفى للموظفين فى تركيا، جاء فيه أن الحكومة التركية قامت بفصل تعسفى لأكثر من 160,000موظف من بينهم 1697 أكاديمى من الأطباء و7.500 من العاملين فى مجال الصحة 6081 أكاديميًا فُصلوا من الجامعات و4.400 قاض ووكيل نيابة و24.419 من جهاز الشرطة، 16409 من الأكاديميات الحربية و5210 من الوظائف الإدارية و3090 أماما من رئاسة الشئون الدينية.
وتابع التقرير: " فاطمة طوران ممرضة عمرها 44 عامًا تم فصلها تعسفيًّا بعد أحداث الانقلاب، وهى الآن تعمل فى حقول التبغ من أجل إعالة أسرتها، لقد فصلت هى وزوجها الذى كان يعمل فى قطاع الرعاية الصحية هو الآخر، ومع فرض حالة الطوارئ تم اعتقالهما معًا، ثم أخلى سبيلها بعد 11 يومًا، بينما استمر زوجها فى الحبس الاحتياطى على ذمة المحاكمة. فاطمة كغيرها من ضحايا ما بعد الانقلاب اضطروا جميعًا للعمل فى مجالات تختلف تمامًا عن تخصصهم، فرغم خبرتها فى التمريض التى تزيد عن 21 عامًا، فإنها تعمل فى حقول التبغ لتَفِى بحاجات أسرتها الضرورية بمفردها، فلها ولدان أحدهما كفيف فى حاجة إلى الرعاية المستمرة."
ونوه التقرير إلى أن حسن أورهان شتين أكاديمى متخصص فى علم الكيمياء الحيوية، كان يعمل مساعد دكتور فى جامعة “كاتب شلبي” بمدينة “أزمير”، ادعى أنه انتحر إثر تعرضه لاكتئاب حادّ نتيجة فصله من الجامعة، وقيل إنه قفز من الدور العاشر الذى كان يعمل فيه. أصيبت زوجته بانهيار وعولجت فى نفس المشفى الذى كان يعمل فيه، مضيفا :"سَوْكى بالجى ممرضة عمرها 37 عامًا، فصلتها الحكومة بمرسوم قانون فى أكتوبر 2016، وانتحرت فى مدينة إسبارطة. طبقًا لما أورده الموقع الإلكترونى (Artigercek). سوكى كانت أمًّا لثلاثة أطفال، أحدهم عمره 7 شهور فقط، كان من المفترض أن تعاد إلى وظيفتها بعد مرسوم القانون الصادر فى 25 أغسطس 2017، لكن اسمها لم يدرج فى قوائم المعادين إلى وظائفهم".
وأشار التقرير إلى أنه طبقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، فقد انتحرت فى 15 أغسطس 2017، وزعمت هذه الوسائل أنها انتحرت شنقًا فى بيتها فى مدينة إسبارطة، وعندما افتقدها الجيران عدة أيام أبلغوا الشرطة التى اقتحمت المنزل لتعلن أنها انتحرت شنقًا. ما يجدر ذكره أن زوجها هو الآخر تم فصله وكان يعمل فى قطاع الرعاية الصحية، منوها إلى أن هناك 160,000 شخص أوقفوا خلال حالة الطوارئ التى استمرّت 18 شهرًا؛ وصُرِف 152,000 موظّف فى الخدمة المدنيّة، معظمهم بطريقة تعسّفيّة؛ كما صُرِف قضاة ومحامون أو لوحقوا قضائيًّا؛ وأوقف إعلاميّون وأوقِفَت محطّات إعلاميّة وحُجبَت مواقع إلكترونيّة – ومن الواضح أنّ حالات الطوارئ المتتالية التى تمّ إعلانها فى تركيا استُخدِمَت لتقويض حقوق الإنسان بحقّ عدد كبير من الأشخاص.
