تنتهى بعد غد الخميس ( 30 يناير 2020)، المهلة الأخيرة التى منحتها الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، كتمديد نهائى وأخير.
وقررت وزارة العمل الأردنية إمهال كافة العمال غير الأردنيين الحاصلين علي مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضى المملكة بشكل نهائى قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكافة المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم .
وتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت خلال الفترة من 22 سبتمبر 2019 إلى 26 يناير 2020 ، بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير تلقي من خلال المرصد اليومي الحالات التي قامت بتصويب أوضاعها، خلال الفترة المشار إليها، حيث وصلت إلي118 ألفا و89 عاملا مصريا.
وتلقى وزير القوى العاملة تقريراً من المستشار العمالي طلعت السيد محمد، أشار فيه إلى أنه طبقا للنشاط الاقتصادي فقد تم تصويب 10 ألاف و626 من العاملين بالصناعات التحويلية، والتشييد 5489 عاملا، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المكبات ذات المحركات والدراجات البخارية 5389 عمالا، والتعليم 43 ألفا و182عاملا، والزراعة وصيد الأسماك 38 ألفا و501 عامل، وفي أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 1794عاملا، وفي النقل والتخزين 511، والباق في قطاعات أخرى.
وأشار تقرير مكتب التمثيل العمالي إلي أن وزارة العمل الأردنية أصدرت قرارا تضمن تنفيذ عددا من الإجراءات اعتبارا من 27 فبراير المقبل، تقضي بالسماح للعمال غير الأردنيين العاملين بقطاع الزراعة الانتقال إلي أي صاحب عمل أخر داخل القطاع الزراعي شريطة حصول العاملة علي براءة ذمة من صاحب العمل السابق، ويستمر إغلاق قطاعات المخابز ، والمنشآت التي نشاطها الاقتصادي كغيار الزيت وغسيل السيارات ،وتوزيع الغاز المنزلي ومستودعاتها المرخصة، والزراعي، بعدم السماح بالخروج منها إلي قطاع اقتصادي أخر بما في ذلك تصريح العمل الحر بنوعيه .
وسمح القرار بتجديد تصاريح العمل لدي نفس صاحب العمل أو انتقال العامل غير الأردني إلي صاحب عمل أخر أو استخدام العمال غير الأردنيين ضمن المهن المسموحة شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين ، والتحقق من عدد العمال الأردنيين وحسب الشاشة المتاحة للوزارة عن المنشأة من قبل المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، فضلا عن المهن المغلقة والمقيدة التالية وحتي تاريخ 27 فبراير المقبل.
ونص القرار علي السماح لعاملات المنازل ممن انتهت أو الغي تصريح عملهن (غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدي الجهات الأمنية ) بالانتقال إلى أى صاحب عمل داخل القطاع أو أي قطاع أو نشاط اقتصادى آخر ، وكذلك عاملات المنازل ممن انتهى أو ألغى تصريح عملهن لمدة تزيد على سنتين غير المسجل عليها فرار لدي الوزارة أو هروب لدى الجهات الأمنية بالانتقال إلى أى صاحب عمل داخل القطاع أو أى قطاع أو نشاط اقتصادى آخر دون الحاجة إلى إبراز تنازل من صاحب العمل السابق.
