رصدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تفاوتا كبيرا بين إيراد نشاط البريد السريع بحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019، ونفس الإيراد بشركات القطاع الخاص، حيث بلغت جملة إيرادات نشاط البريد السريع بالهيئة 69.6 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019، فى حين أن نفس الخدمة بالقطاع الخاص حققت إيراد قدره 1.3 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2018/2019.
وأبدى النائب مصطفى سالم، رئيس الاجتماع، اندهاشه من عدم تمكن الهيئة القومية للبريد، بكل إمكانياتها البشرية والتكنولوجية ، من تحقيق 6% من إيرادات القطاع الخاص من ذات النشاط، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة مُشتركة من وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد، لدراسة أسباب التفاوت الرهيب بين ما حققته الهيئة والقطاع الخاص، ووضع مقترحات النهوض بالخدمة وتعظيم الإيرادات، ومنحتهم اللجنة فرصة لمدة شهر للانتهاء من تلك الدراسة وموافاة اللجنة بها.
كما تلاحظ للجنة تراجع صافى الربح الذى حققته الهيئة القومية للبريد، حيث بلغ صافى الربح فى 30 يونيو 2017 نحو 4.2 مليار جنيه، وانخفض إلى 2.6 مليار فى 30 يونيو 2018، وحققت الهيئة صافى ربح قدره 1.4 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، وتساءل سالم عن أسباب التراجع الشديد فى صافى الربح، ورد مسئولى الهيئة بأن السبب هو إعادة تقييم محفظة الهيئة بالبورصة، وطلبت اللجنة بيانا تفصيليا عن تلك المحفظة.
كما ناقشت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2018/2019، واتضح للجنة أن صافى ربح الهيئة بلغ 1.9 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016/2017، فيما بلغ 2.1 مليار جنيه فى 30 يونيو 2018، وانخفض صافى الربح إلى 1.6 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، وأكد مسئولى الهيئة أن السبب فى هذا التراجع هو التسويات التعديلية التى طلبتها لجنة الخطة مع وزارة المالية العام الماضى، فضلا عن تراجع حركة التجارة العالمية.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد أوصت فى تقريرها عن الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2017/2018، العام الماضى، بمخاطبة قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للفصل فى مدى قانونية خضوع العاملين بالهيئة للحد الأقصى للأجور وقانون الخدمة المدنية، وتبين للجنة فىى اجتماع اليوم أن وزارة المالية لم تلتزم بتوصية اللجنة واعتمدت على رأى المستشار القانونى للوزارة والذى أفتى بقانونية خضوعخهم للقانون، وهو ما رفضته لجنة الخطة والموازنة وأوصت مرة أخرى بمخاطبة قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة للفصل فى هذا الشأن وعدم الاعتداد برأى المستشار القانونى لوزارة المالية، كما طلبت اللجنة بيان بعد المستشارين المنتدبين للعمل بالهيئة وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم والمبالغ التى يتقاضونها.
