التقى المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، نيكولاس ريد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية، حيث أبلغه الأخير رسميًا بأن شركة فودافون العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، وذلك وفقا لما أكده مسئول رفيع بالشركة لليوم السابع.
وكان مجلس الوزراء قد أكد ما نقله اليوم السابع، بشأن مفاوضات فودافون العالمية ومشغل الاتصالات السعودىSTC، للاستحواذ على حصة فودافون مصر وذلك على هامش لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بالرئيس التنفيذى لمجموعة فودافون.
ووفقا للقانون فإن المصرية للاتصالات لها حق الشفعة لشراء أسهم فودافون، إذ أنها تمتلك حق الرفض الأولى الأولى.
وشركة فودافون مصر، هى أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالى 44 مليون عميل تمثل حصة أكثر من 42% من السوق المصرى، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك فى تقديم مشروع التأمين الصحى الشامل.
أما شركة الاتصالات السعودية "STC"، فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ أنها الشركة الوطنية فى تقديم خدمات الاتصالات فى السعودية، ويرجع تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكى رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسى.
وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، خصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخصصت 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.
وحاليا تتوزع هيكل ملكية شركة STC بين 70% لصندوق الاستثمارات العامة، و16.23% أسهم حرة، ونسبة 7% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونسبة 6.77% للمؤسسة العامة للتقاعد، بحسب موقع الشركة الرسمى.
